قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقيًّا، والسادس عالميًّا فى الاستزراع السمكي، وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة السيد القصير بالجلسة العامة لمجلس النواب، وقال القصير: فى هذا الصدد أشير إلى موافقة مجلسكم الموقر على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمّن عددًا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط،
وكان من أهمها المناقشات التى تمّت فى لجنة الزراعة والرى والتي انتهت بموافقة الحكومة ومجلسكم الموقَّر على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حاليًّا.
وفى إطار دعم الصيادين قال وزير الزراعة إنه تم إطلاق مبادرة “برّ أمان” كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة،
وفي إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل، مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات،
ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية)، وجارٍ أيضًا تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين، توشكي، صحارى، أبو سمبل) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى. وتدعيمًا للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية.
وأكد القصير أنه تمّت الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحر المتوسط)، مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية،
وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لطرحها للمستثمرين.