قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه فيما يتعلق بمحاور السياسة الزراعية فإن الأمر يتم من خلال دعم التوسع الرأسي للمحاصيل وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، ودعم إجراءات التوسع الأفقي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم المبادرات التمويلية الميسَّرة للمزارعين، وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أن المساحة الزراعية الإجمالية في مصر تقدر بـ9.4 مليون فدان، منها 6.1 مليون فدان أرض قديمة، و3.3 أرض جديدة، والمساحة المحصولية 17 مليون فدان بسبب تنوع المناخ والموقع الجغرافي الذي يساعد على زراعة الأرض لأكثر من مرة، و46% من إجمالي الأرض تُزرع بالحبوب والعائد النقدي 33%، والبساتين 11%، والعائد النقدي منها 32%، والخضر 13%، والعائد النقدي منها 20%.
ونوه الوزير بأن هناك 3 مراحل وهي محاصيل أو سلع تحقق منها فائض للتصدير مثل الفاكهة والخضر، والتي نقوم بتصديرها، فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، ومحاصيل أو سلع قاربت على الاكتفاء الذاتي مثل السكرية والشعير والأسماك، ومحاصيل أو سلع بها فجوة في التغطية مثل القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والفول البلدي والمحاصيل الزيتية.