ثمَّن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مقترح تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسعار والتكلفة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية التي تستند لدراسة فعلية من قبل المتخصصين فى الوزارات المختلفة، بجانب الاستعانة بخبراء فى هذا الصدد للوصول لدراسات واقعية، وفى أقرب فرصة يتم الإعلان عن الأسعار وفقًا لهذه الدراسات الواقعية”.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يلزمه عدة أطراف لتطبيقه على أرض الواقع، منتج ومشترى ووسيط أو متعهد، والوزارة هي الفيصل بين المنتج والمستهلك، فى المحاصيل التى تكون الدولة طرفا فيها هناك التزام وتفعيل للقانون، ولكن فيما يخص محصول الذرة على سبيل المثال شركات ومصانع هى التى تقوم بشراء المحصول من الفلاح ومن ثم لا يوجد تعهد من قبل البعض ولهذا نجد صعوبة فى التطبيق الفعلى، لن الزراعات التعاقدية تكون قبل الزراعة وليس بعدها”.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن هناك مساحة محدودة من الأراضى تتم زراعتها وتوزيع الزراعة بين المحاصيل وفقا لاستراتيجية محددة والجانب والاقتصادي هو الفيصل.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن كارت الفلاح هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الحيازات الوهمية، ولكن استجابة لمطالب اللجنة بوقف العمل به خلال المحصول الشتوى، نظرًا لعدم التسليم توقف العمل به بشكل مؤقت، ولكن فى حقيقة الأمر هو كلمة الحسم فى القضاء على الحيازات الوهمية.
وأضاف القصير، أن هناك بعض الدول التى طلبت من الدولة المصرية الاستفادة من تجربة كارت الفلاح، وفي ظل التحول الرقمي لا بد من نشر ثقافة الكارت الذكى وعلى النواب نشر هذه الثقافة فى دوائرهم.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه فيما يخص السلف الزراعية يتم عقد جلسات موسعة مع البنك الزراعي المصري بشكل دورى لعمل دراسات موسعة بشأن التكلفة ومن ثم يتم رفع الفئة التسليفية، متابعا:” على سبيل المثال تم رفع الفئة التسليفية لمحصول الفراولة إلى 90 ألف جنيه.