أكد السيد القصير وزير الزراعة ان من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الأسمدة، مضيفا أن من تم حذفهم حتى الآن 8 آلاف، لا دعم تأميني لهم ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم على أرض الواقع .
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس لمناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية.
وأضاف الوزير، الرئيس وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
وقال وزير الزراعة: لابد من رفع الوعي لدى المواطن مستطردا العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية.
ولفت وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات اسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الاراضي لافتا الي ان منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد و ليس بعد البناء ، مستطردا، المحليات يجب ان تمنع المخالفة في مهدها لان القيمة الاقتصادية للأرض هامة و نصف مليارات حتى نعيد الارض الى ارض زراعية.
وقال وزير الزراعة إن رئيس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية و طالب باتحاد اجراءات فورية ضد اي مخالفات ،مشيرا الي ان مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية تستهدف تحقيق الامن الغدائية و شدد الوزير على ان الرقابة هى الحل.
وزير الزراعة : التعديات على الأراضي الزراعية تنعكس بالسلب على الأمن الغذائي والأسعار
وقال الوزير يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية ينعكس على الأمن الغذائى وأسعار السلع .
وأشار القصير إلى أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس النجاح، لافتا الي تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة .