استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنجازات الدولة في قطاع الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية.
وقال الوزير: إن الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهدت أهمية خاصة مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيما لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
وكشف أن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.
وقال وزير الزراعة إن الدولة تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية. فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي.
وأوضح الوزير أن هذا بالإضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وقال لعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.
وأشار “القصير” إلى أن الدولة مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية حيث لا تستطيع أي دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات التجارية الدولية.
وألمح الوزير إلى أنه بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة من توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.
ولفت الوزير إلى أنه بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية ، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.