عقد دكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع دكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى.
وجاء الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل وسبل التعامل الفعال معها، والتأكيد على التواصل المستمر مع الإدارات لاتخاذ قرارات فورية.
دارت مناقشة وزير الري, حول البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، ووضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدى لتحديد مدى إحتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا.
مع تحديد أسلوب التبطين الأمثل طبقا للمعايير الجارى إعدادها حاليا، مع التأكيد على مراعاة البعد البيئي والحفاظ علي الأشجار الواقعة على جانبى الترع.
وجه «سويلم» بتوفير التدريب اللازم والعمل على رفع قدرات العاملين في مجال الإرشاد والتوعية بقضايا المياه ليساعد على تحسين عملية إدارتها وترشيد إستخدامها وتعظيم العائد منها، لتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع المنتفعين، وحل شكواهم في أسرع وقت.
وأكد ضرورة متابعة تطوير ورش مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع السعى للإرتقاء بدور مهندسى وموظفى الرى وتوفير كافة أشكال الدعم والقيام بمهامهم الوظيفية طبقا للوائح والقوانين.
كما تم مناقشة مختلف الأراء بشأن إستخدام نظم الـ «رى الحديث» بديلاً عن الرى بالغمر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وذلك فى ضوء إجراء مراجعة مرحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة، و ضرورة دراسته من جميع الأبعاد كجزء من منظومة الري المتكاملة.
وصرح وزير الموارد المائية، بضرورة فرض غرامات تبديد المياه حال استخدام الرى بالغمر في الأراضى الرملية، كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة لتنفيذ شبكات الرى الحديث بهذا النوع من الأراضى.
وأكد على متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.
ووجه بالاستمرار فى متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية و المحافظات وجهات الدولة المختلفة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.
وشدد على ضرورة تركيز مجهودات الإدارات المركزية على صيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلى، موجهاً بسرعة إتمام أعمال المرور على كافة مخرات السيول خلال إسبوع من تاريخه للتأكد من تطهير هذه المخرات وإزالة أي تعديات واقعة عليه.
مع التأكيد على إستمرار التنسيق بين قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول لضمان عملها بكفاءة تامة في إستيعاب مياه الأمطار، والنظر في إعداد منظومة لمتابعة هذه المنشآت.
وأشار إلى أنه حريص على المتابعة الدورية لمشروعات حماية السيول، والتفتيش الفني بالوزارة للقيام بالمتابعة الدورية لأعمال الحماية الجارى تنفيذها.
وإستعرض أعمال التطوير السابقة التي قامت بها الوزارة لإستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون عن طريق تجريف وتطهير عدد من المصارف و رفع كفاءة عدد من محطات الرفع بمحافظة الفيوم.
وذكر أنه قد تم مؤخرا الموافقة على سحب كمية ٨ مليون م٣ سنوياً من مصرف البطس لصالح إنشاء مصنع لإستخلاص الأملاح من البحيرة ، مما يساعد على تنمية النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وأشار إلى المجهودات المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل هذه الآبار.
وأكد على أهمية مواصلة العمل على حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، وعمل المعاينات اللازمة علي الطبيعة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها