أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة واستثمار الأصول ذات النفع العام. جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، لمتابعة خطط استثمار أملاك الوزارة والخطة المستقبلية للاستفادة منها.
استعراض جهود الوزارة في الاستثمار
استعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة في طرح قطع الأراضي التابعة لها للاستثمار، حيث:
- تم طرح 15 قطعة أرض تابعة لمصلحة الري، وجرى ترسية 2 قطعة، مع الاستعداد لترسية قطعتين إضافيتين. ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى يونيو 2025.
- طرح 3 قطع أراضٍ تابعة لهيئة الصرف، تم ترسية 2 قطعة منها، ويجري الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى.
- طرح 2 قطعة أرض تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع التخطيط لطرح 6 قطع إضافية بنهاية العام الجاري.
خطة زمنية واضحة واستثمار مستدام
وجّه وزير الموارد المائية والري بإعداد برنامج زمني يحدد الاستخدام الأمثل لكافة الأراضي المتاحة للاستثمار. كما أكد على أهمية التعاون مع هيئة الاستثمار، حيث تم إرسال بيانات لـ20 قطعة أرض لعرضها عبر الخريطة الاستثمارية، بهدف جذب مستثمرين لتنفيذ مشروعات تنموية تتسق مع خطط الدولة.
حوكمة الأملاك وحماية البيئة
شدد الدكتور سويلم على أهمية حصر أملاك الوزارة وإزالة أي تعديات عليها، مع اختيار السبل المثلى لاستثمار هذه الأصول بما يراعي القوانين المنظمة. وأكد عدم السماح بإقامة أعمال على أملاك الوزارة قد تؤثر سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، أو تعيق أعمال الصيانة الدورية للمجاري والمنشآت المائية.
توقيع بروتوكولات مع المحافظات
في إطار تعزيز التعاون مع المحافظات، تم توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات أسوان، المنوفية، الغربية، القليوبية، والدقهلية لاستثمار 30 قطعة أرض. وقد تم طرح 7 قطع للاستثمار وفق الإجراءات المعتمدة، وجارٍ استكمال طرح باقي القطع.
يأتي هذا الجهد ضمن رؤية وزارة الموارد المائية والري لتعظيم العائد من أصولها وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
4o