استعرض هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محاور تطوير المنظومة المائية والتى تتكون من ( تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة – تقييم وتدقيق البيانات المتاحة – تطوير نموذج محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف – تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات – إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات – تطوير النموذج العددي الحالي لمجري النيل والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية – التدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية ).
كما تم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه ، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه ، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ، ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات استخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية ، مع الأخذ في الاعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.
وصرح الدكتور سويلم أن هذا النموذج يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وبدء إجراءات التحديث والربط بين استخدام المناسيب واستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي.
ووجه الدكتور سويلم بقيام كافة الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج بعضها البعض لتعزيز الاستفادة من مخرجاتها.
كما وجه بحصر الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الاولي من إجراءات قياس التصرفات المائية – عند النقاط الفاصلة بين الإدارات – بحيث يتم إدراجها بالخطة الاستثمارية الحالية للوزارة، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية ، وكذلك وضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة، كما وجه سيادته بإعداد برنامج زمنى لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة، مؤكدا أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات فى رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه.