عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية اجتماعاً مع الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة، وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها.
واستعرض وزير الري موقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للاستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
وصرح بأن أجهزة وزارة الري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين الرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بـ 18 قطعة أرض.
وقد تم في شهر مارس 2023 توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، كما تم فى شهر أغسطس 2023 توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية.
وتم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية فى شهر سبتمبر من نفس العام، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.
كما يجرى الإعداد لعدد 3 بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة وأسوان، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 18 قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.