عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع أعضاء للعمل الأهلي التنموى لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة و التحالف الوطني، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أكد وزير الري أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة و للعمل الأهلي التنموي في مختلف الفعاليات التي يقوم بها التحالف خاصة مبادرة “ازرع” والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضى.
وأوضح أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
وأشار “سويلم” لما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والري من مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات.
كما أشاد بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية وخاصة مشروعات تحديث نظم الري والمشروعات الزراعية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وأوضح أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.
يذكر أن تلك المشروعات القومية تدفع دائمًا إلى البحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الري الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة.. بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسة مختلفة البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والإجتماعية الأخرى .
مكاسب التحول للري الحديث
أشار وزير الموارد المائية إلى المكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض.
وتابع: هناك عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.
واستعرض سويلم خطة الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الري الحديث، بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه.
يأتي ذلك بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المزروعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضي المزروعة بقصب السكر 325 ألف فدان ومساحات البساتين حوالي 750 ألف فدان.
وأضاف “سويلم” أنه تم خلال الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المساقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة.. بالإضافة إلى توافر مواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى و المضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
«الري» تسعى استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه
أشار وزير الموارد المائية والري، لتوجه الوزارة نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، بما يحقق الوفر في استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة .
أوضح الدكتور سويلم أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.
وأشار لأهمية هذه الروابط ودورها البارز في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر ، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص النجاح لها، لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع .
ووجه سويلم بتشكيل لجنة مشتركة من قيادات وزارة الموارد المائية والري المعنيين، وأعضاء التحالف لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من مارجريت صارفيم، و هنا معتز ، و نيفين نبيل الكاتب، ومحمد جمال، و ماجد بولس، وعمرو فهمي أعضاء التحالف الوطني للعمل التنموي .. بالإضافة إلى حضور المهندس على منوفي رئيس مصلحة الري، والمهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الري، و الدكتور عاطف نصار مستشار الوزير للرى الحديث، والدكتور يسرى خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري.
كما حضر الاجتماع المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، و كلا من أحمد عبد العزيز ، و أحمد عمر و أحمد نشأت مهندسي المكتب الفني لوزير الري.