شارك دكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري فى الجلسة الحوارية التى نظمتها “الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى” DAAD، بالتعاون مع “جامعة هليوبوليس” عن البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة.
وأشار لما يمثله البحث العلمى من أهمية بالغة فى مواجهة كافة أشكال التحديات التى يواجهها العالم حاليا وخاصة فى مجال المياه وفى مجال التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنها.
وتوجه سويلم بالشكر للهيئة الألمانية للتبادل الثقافى على دورها البارز فى رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه، مشيرا لرغبته فى زيادة هذا الدور مستقبلا لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل.
مع تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى من جانب والمركز القومى لبحوث المياه والمركز الاقليمى للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر، مشيرا لما يقدمه هذين المركزين من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة خاصة من دول حوض النيل، وهو ما يسهم فى بناء قدرات العاملين بقطاع المياه فى هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة.
وأكد حرصه الشديد علي أن تعتمد قرارات ومشروعات الوزارة على أسس علمية قوية لذلك سيكون للجامعات والمراكز البحثية دور ملحوظ لعمل تغيير حقيقى على أرض الواقع، مشيرا للدور الهام للبحث العلمى لمواجهة تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور فى ظل استمرار الزيادة السكانية مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر.
واستعرض الإمكانات المتميزة التى يمتلكها المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد الذراع البحثي للوزارة، وهو مكرس لإجراء الأبحاث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم عدد 12 معهدا تتكامل فى اختصاصات عملها البحثى مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة ، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.
وأشار إلى أنه عقد لقاءً مع الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثى، مع أهمية تركيز الباحثين علي حل المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادره علي التنفيذ هذه الحلول، خاصة وأن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من أعالي النيل الي البحر المتوسط.
يذكر أن من هذه التأثيرات ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وإرتفاع منسوب سطح البحر علي دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها.
بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل، مؤكدا أن البحوث التطبيقية هى الأداه للتكيف مع هذه الآثار السلبية.
وأكد وزير الري أن العالم يشهد بالفعل ظواهر مناخية متطرفة فى العديد من الدول، الأمر الذى يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمى فى مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، بكونها مبادرة دولية تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع التركيز على الدول النامية والتى تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.