صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة، فيما يخص طلبات التراخيص.
واشترط وزير الري أن ذلك القرار بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الطلبات اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وذلك خلال عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 25 طلبا وموضوعا، منها 2 بمحافظة البحر الأحمر و3 بمحافظة جنوب سيناء و 2 بمحافظة الإسكندرية و 2 بمحافظة السويس و 8 خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و 6 خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى 2 موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 5 موضوعات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 19 طلبا، وإرجاء البت في عدد طلب واحد لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 4.4 كم بمحافظة الإسكندرية.
بالإضافة إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ.
والتأكيد على أن تكون المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.