وزير الري: مواردنا من المياه العذبة 60 مليار متر مكعب واستخداماتنا 80 مليار

فجوة بين الموارد والإستخدامات المائية بقيمة 20 مليار متر مكعب سنوياً

وزير الري: مواردنا من المياه العذبة 60 مليار متر مكعب واستخداماتنا 80 مليار
صفية حمدي

صفية حمدي

11:33 ص, الأثنين, 28 أكتوبر 19


قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري أن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنوياً في مصر تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً بينما تبلغ كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة حوالي 80 مليار متر مكعب سنوياً .

وأوضح أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة، أنه وفقا لهذه الأرقام يوجد فجوة بين الموارد والإستخدامات المائية  بقيمة 20 مليار متر مكعب سنوياً .

وقال أنه يتم سد هذه الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.

تصريحات وزير الموارد المائية والري جاءت خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معه أمس لمتابعة جهود تطبيق منظومة الري الحديث، والتي تعتمد على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا .

وتطبيق المنظومة يهدف إلى ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه.

    و أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال ذلك على أهمية تطبيق منظومة الري الحديث .

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود مليون فدان يتم الري فيهم وفقاً لمنظومة الري الحديث لترشيد استخدامات مياه الزراعة والوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة مع تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.

وقال وزير الموارد المائية والري أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه .

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لأجل تقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه .

 وأكد على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تقوم بها قطاعات الوزارة لصيانة وتطوير وتشغيل جميع منشآت البنية التحتية، لضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي.

وكانت مصر أعلنت أن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا ، ثم عادت الأطراف مرة أخرى خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي للتأكيد على حرص كل طرف الحفاظ على حقوق الآخر .

وتؤكد مصر على دعمها سعي إثيوبيا إلى التنمية لكن دون الضرر بحقوق مصر التاريخية والالتزام بالقوانين الدولية ، وأكدت على ضرورة مشاركة طرف دولي في المفاوضات .