قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأشار وزير الري لقيام الدولة المصرية إلى تبني استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025، والتي تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنياً لعام 2022 والمحدثة مؤخرا .
وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان: “موارد مصر المائية وتغير المناخ .. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية” تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي بالقاهرة.
وألقي الدكتور سويلم في كلمته، الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر مثل النمو السكاني ، والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
وأشار إلى نقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لزيادة استهلاك المياه في كل الاستخدامات، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول.
وذكر أن من التحديات التي تواجه الوزارة، ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة، فضلاً عن تسرب المياه المالحة مما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.
مشروعات وزارة الموارد المائية
واستعرض الدكتور سويلم المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة في مجال المياه مثل مشروعات تأهيل الترع، وتطهير الترع بأطوال 33 ألف كيلومتر، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 50 ألف منشأة.
وتضمنت المشروعات أيضًا التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالى 1460منشأة، والتوسع في أنظمة الرى الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضى الرملية، إضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144كيلومتر ، وأعمال حماية الشواطئ من خلال إستخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال 69 كيلومترا، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
كما أشار لسيادته لمجهودات التطوير التشريعى التي قامت بها الدولة المصرية من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية ، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه في مصر.
واستعرض الدكتور سويلم الرؤية المستقبلية في إدارة الموارد المائية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه ، والسعى لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التليمترى ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للرى، والسعى لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف .
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ، متوجها بالدعوة للجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى .
وأشار لقيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة “الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ” خلال فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” المنعقد في شهر مارس الماضى ، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية “مشتركة بين الأطراف” لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الإتفاقيات والأطر العالمية .
كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع بالمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده فى نهاية شهر أكتوبر القادم.