أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن هناك تحديات تواجه المياه على مستوي العالم نتيجة زيادة السكان والتغيرات المناخية والتي تعمل على زيادة الطلب على المياه ، كما أن التغيرات المناخية تؤدي إلي تغيير مناطق السيول و الفيضانات.
وقال عبدالعاطي خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة و القلم على فضائية تن أنه في عام 2015 حدث سيل في الدلتا و في 2016 حدث سيل في راس غارب و في 2017 حدث السيل في طابا و كل ذلك نتيجة التغيرات المناخية.
و أضاف عبدالعاطي أنه ستكون هناك موجات جفاف قاسية و تصحر، و الحصول على نقطة المياه سيكون بجهد مما سيؤدي إلي التأثير على المحاصيل الزراعية ، مشيرا إلي أن الخطة القومية للمياه على 20 سنة تكلفتها 50 مليار دولار و لكن بمعدلات التنفيذ الحالية ستصل الي 100 مليار دولار .
و أوضح وزير الموارد المائية والري أن العالم يحتاج من 150 الي 200 مليار دولار للتعامل مع التغيرات المناخية .
وعن سد النهضة أكد عبدالعاطي أن نجاح مفاوضات سد النهضة يعتمد على إرادة متبادلة وليست من طرف واحد ، كما أن مصر لديها إرادة سياسية وفنية كبيرة للوصول إلى حل .
و قال عبدالعاطي : مع ذلك فإن الإرادة السياسية والفنية لم تتوفر لدى الجانب الإثيوبي ، قائلا : كلما نقترب من طريق النهاية يخرج بأمر خارج إطار التفاوض لضياع الوقت .
و تابع عبدالعاطي أن إثيوبيا ليس لديها إرادة أو قدرة للتوقيع على اتفاق ملزم ، كما أن القول إن من مصلحة إثيوبيا عدم الوصول إلى إتفاق ظن خاطئ، عدم الوصول إلى اتفاق يعني عدم وجود الأمر ولنا الحرية للتعامل مع حقوقنا المختلفة السياسية والقانونية .
و أضاف عبدالعاطي : من المهم وجود تنسيق بين السد العالي، وسد النهضة ، والسدود السودانية، قائلا: عدم التنسيق من الجانب الإثيوبي أدى إلى حدوث جفاف وفيضان وتلوث وارتباك في نظام النهر .
و كشف عبدالعاطي أن وزير الري الإثيوبي أرسل معلومة مغلوطة بملء 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، بينما إثيوبيا لم تملئ سوى 3 مليارات متر مكعب فقط .
وأشار عبدالعاطي إلى أن إخطار الوزير الإثيوبي أدى إلى حجز الجانب السوداني المياه في السدود، وتوفير مصر أكبر قدر من المياه لاستيعاب الزيادة المخزنة ، قائلا: لو مش عارف أثر المعلومة المغلوطة تبقى مشكلة ولو قاصد الإرباك تبقى كارثة .
وقال عبدالعاطي أن إثيوبيا لم تستفد من الملء الأول لسد النهضة، مشددًا على أهمية وجود إطار قانوني ملزم للملء والتشغيل من أجل التحرك والتنسيق دون إضرار لأي طرف من الأطراف الثلاثة .