قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، أمس الخميس، إن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الوزير السوداني، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية»، أن الإجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد، وأن الاتحاد الأفريقي يعمل على إعداد قائمة المراقبين الأفارقة، إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون مع فرق التفاوض وهم من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي منتصف الشهر الماضي، تعثرت المفاوضات بسبب خلافات قانونية وفنية بين السودان ومصر وأثيوبيا، لكن البلدان الثلاثة وافقت بعد ذلك على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس رامانوزا رئيس جنوب أفريقيا التى تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وافقت إثيوبيا بموجبها تأخير البدء في الملء الأول للسد.
وقال عباس إن الوفد السوداني الذى يضم ممثلين من الوزارات السيادية إضافة لخبراء المياه والسدود على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة استنادا على المبادرات العديدة التى قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة.
وطالبت مصر المجلس بقرار يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين انتهاء المفاوضات، وإلزام الأطراف الثلاثة بالتوصل لاتفاق قانوني.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي جلسة بطلب من مصر لمناقشة الأزمة، وقال في بيان لاحق إنه سيراقب تطورات الأزمة خلال الشهر الحالي، ودعا إلى مواصلة التفاوض بين البلدان الثلاثة.
وحذر وزير الخارجية سامح شكري من أن أي إجراء أحادي من طرف إثيوبيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، مشددا على كون مياه النيل قضية وجودية لأكثر من 100 مليون مصري، وقال إن بلاده لا تعارض الأهداف التنموية لأديس أبابا بشرط عدم إحدث أضرار لكل من مصر والسودان.
وتشمل المخاوف المتعلقة بالسد عدة جوانب أبرزها احتمال التأثير السلبي على الحصص المائية والتسبب في أضرار بيئية ومخاوف من انهيارات وفيضانات محتملة، فيما تقول إثيوبيا إن مشروع السد لا يسبب أي أضرار للآخرين وأنه يشكل مشروعا للنهضة الاقتصادية والزراعية.
وتشير أديس أبابا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز التعاون الكهربائي مع السودان وتخفيض الإطماء بالنسبة لسدوده، وانتظام تصرف النيل الأزرق، الذي يمدها بحصتها من المياه.
وترتبط المخاوف الجيولوجية بطبيعة جغرافية منطقة السد التي تقع على ارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وتتكون من براكين وصخور متحولة وتعاني من تشققات يتوقع أن تسهم في زيادة فقدان المياه وتقليل نسبة الأمان.
وبرزت خلال جلسات التفاوض الماضية خلافات قانونية وعملياتية حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه.
وكان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، كشف الأربعاء الماضي ، أن مصر أعدت مجموعة من الأطروحات التي وصفها بالمرنة لعرضها على الجانب الإثيوبي والسودان في الجلسة القادمة من مفاوضات سد النهضة ، مؤكدا أن تلك الأطروحات ستحقق مصالح الجميع.
وقال عبد العاطي في مقابلة مسجلة مع قناة دي إم سي : جاهزين باطروحات تحقق مصالح الجميع ومازلنا في انتظار جولة ثانية.
واستعرض عبد العاطي سلسلة المفاوضات الطويلة مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة التي استمرت نحو 10 سنوات ، حتى وصلت إلى قيام مصر بعرض القضية على مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن ليس هدفه صنع مشكلات وإنما إشراك المؤسسة الدولية في الضغط لاستكمال المفاوضات.
وأوضح عبد العاطي طبيعة الاطروحات التي أعدتها مصر لعرضها في الجولة القادمة من مفاوضات سد النهضة.
وتابع : “مثلا ما يخص الكهرباء هناك أطروحة لتمكينه من تنوليد 85% من الكهرباء واحنا على استعداد للربط الكهربائي مع اثيوبيا وندرس بجدية هذا الموضوع وهناك أيضا هناك اطروحات خاصة بالمشاركة مع اثيوبيا في اي مشروعات مستقبلية وفقا للقانون الدولي”.
وقال وزير الري: ” السودان قلق جدا من تأثير سد النهضة وما يتعلق بأمان السد وسواء حدث انهيار للسد أو لم يحدث هناك مليار متر مكعب من المياه في اليوم يمكن أن تتحملها سدود السودان، وإاذا حدث وقام سد النهضة بتصريف مياه زيادة عن ما تتحمله سدود السودان هذا يمثل خطر كبير على السودان.هناك أطروحة أيضا عالجناه وسنقدم مقترحات بخصوصها في الاجتماع القادم”.