أكد الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية السابق، أن هناك اهتمام غير مسبوق بتأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تدشين العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف خلال منتدى الخبراء الأول لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعى، الذي نظمته نقابة الزراعيين بمقر مكتبة الإسكندرية، أمس الخميس، أن أسباب الاهتمام بتلك الظاهرة يتمثل في أن الزراعة تمثل قرابة 20% من الدخل القومي، ويعمل بها أكثر من 50% من اليد العاملة بالسوق المحلية، بالاضافة الى الاعتماد على نهر النيل بنسبة 95% كمورد للمياه، علاوة على طول الشواطئ المصرية بطول يصل الى 3500 كيلو متر على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والبحر الاحمر.
وتابع: ترجع أسباب الاهتمام بظاهرة التغيرات المناخية بمصر، إلى احتمال غرق بعض المساحات في الاراضي المنخفضة في سواحل الدلتا، وحماية المدن الساحلية من كوارث العواصف المطرية والفيضانات، وتأثر الخزان الجوفي الساحلي بمياه البحر المالحة، بالاضافة الى زيادة في تملح التربة الزراعية المجاورة للشريط الساحلي.
وأوضح وزير الري السابق، أن هناك مخاطر تهدد دلتا النيل نتيجة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، ومنها أنها تتعرض لهبوط مستمر من تلقاء نفسها بمعدل من 1 – 5% سنويا من الإسكندرية إلى بورسعيد، وذلك بعدة أسباب منها التيارات الشاطئية على البحر المتوسط وتعرضها للتآكل، وانعدام تراكم الطمي نتيجة بعد إنشاء السد العالي، والضخ المكثف للغاز الطبيعي والبترول الذي يتم سحبه في منطقة حوض البحر المتوسط.
وأوضح أن الحكومة تقوم بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة الانخفاض في كميات المياه التي تحصل عليها مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يصل العجز إلى قرابة 12 مليار متر مكعب سنويا.
ومن تلك المشروعات حماية ومعالجة مياه المصارف الزراعية من التلوث، أوضح وزير الري السابق أنه يتم معالجة مياه مصرف بحر البقر والاستفادة منها في التوسع الزراعي بمنطقة سيناء، موضحا أن مصرف بحر البقر عليه 16 مصرف من مياه الصرف الزراعي، والصناعي والصحي بكميات تصل الى 8 ملايين متر مكعب يوميا، جميعها يصب في بحيرة المنزلة، موضحا أنه جار انشاء محطة معالجة ثلاثية على مساحة 800 فدان بسيناء، كما يتم الاستفادة من المياه المعالجة لزراعة 300 ألف فدان بسيناء، كما تم مياه مصرف بحر البقر عبر سحارة السلام ( 2 فتحة ) لتدخل الى محطة المعالجة، وبتكلفة تصل الى 18 مليار جنيه بتمويل من صندوق التنمية الكويتي لمعالجة 5 مليون متر مكعب يوميا.
ولفت ” مغازي ” الى أن هناك مشروعات لتوفير مزيد من المياه خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التغيرات المناخية والزيادة السكانية، منها تطوير الري في الأراضي القديمة وذلك في زمام 100 ألف فدان لتوفير 100 ألف متر مكعب يوميا، وتطوير وتبطين ترعة الاسماعيلية بطول 20 كيلو، وكذا ترعة النوبارية بطول 6 كيلو لينتج عنها توفير 600 ألف متر مكعب يوميا، بالاضافة الى مشروع تجميع الامطار والسيول بمناطق شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح والتي يمكنها توفير 500 ألف متر مكعب يوميا، والتوسع في استخدام المياه الجوفية بحفر 2000 بئر جوفي سطحي بمناطق متفرقة بالوادي والدلتا تدار بالطاقة الشمسية والتي يمكنها توفير 600 ألف متر مكعب يوميا.
كما أنه مخطط ” حسب مغازي ” أن يتم استخدام المياه الجوفية بمشروع الدلتا الجديد والمزمع انشائه على مساحة 1.5 مليون فدان، وذلك عبر 5000 بئر جوفي بمناطق متفرقة لتوفير 2.1 مليار متر مكعب، بالاضافة الى التوسع في تدوير مياه الصرف الزراعي باعادة استخدامها بعد معالجتها والتي توفر مليار متر مكعب، والتوسع في استخدام الصرف الوسيط عبر تنفيذ 121 مغذي للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة والتي توفر 1.4 مليار متر مكعب، والبدء في تحويل 50 ألف فدان من الري بالغمر الى الري بالتنقيط والرش ضمن 100 ألف فدان بالاراضي الجديدة لتوفر 125 ألف متر مكعب وذلك بتكلفة 1.2 مليار جنيه، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل شبكة الري حيث يجرى حاليا تأهيل بعض الترع الفرعية بالوادي والدلتا بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بنحو لتوفر 200 ألف متر مكعب، موضحا أن تلك الاجراءات من شأنها أن تعمل على توفير تلك الاجراءت قرابة 6.6 مليار متر مكعب.
وأشار وزير الري السابق الى أن احتياجات مصر من الموارد المائية من المتوقع أن تصل في 2030 إلى قرابة 96.5 متر مكعب سنويا ، والتي تصل حاليا الى 67 مليار متر مكعب، حيث الفجوة تكون كبيرة بين المتوفر من المياه والاستهلاك، مشيرا إلى أن هناك خطط لسد تلك الفجوة، حيث المتوفر من الموارد المائية التقليدية بواقع 91 مليار متر، فضلا عن توفير وزارة الاسكان قرابة 3 مليار متر مكعب عن طريق تقليل فواقد شبكة مياه الشرب بتنفيذ خطة معالجة الصرف الصحي، كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير 1.9 مليار متر مكعب وحظر زراعة المحاصيل ذات الاستخدام الزائد للمياه واستنباط أصناف من الارز أقل استخداما للمياه وكذا أصناف من القمح والفول والذرة يقل معها استخدام المياه.
وأوضح أن الحكومة المصرية دخلت ضمن الدول التي ستقوم بأعمال تدعيم لمشروع بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط، مشيرا إلى أن تقدر تكلفته التنفيذية الإجمالية بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، ويخدم في الأساس كافة الدول الأعضاء في حوض النيل، وتعزيز التجارة البينية بينها، مما يسهم في التنمية الاقتصادية للدول التي يمر بها المشروع (بوروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، أوغندا، ومصر)، وهو ما يعزز التنمية والاقتصاد لهذه الدول من خلال هذا الخط الرابط فيما بينها من النهر إلى البحر.
وتابع: إن مسار المشروع يبدأ من بحيرة فيكتوريا، يمتد لبقية البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا، حتى يصل إلى حدود جنوب السودان وبحر الجبل ثم منطقة السدود، التي سيجري تعبيدها وتهذيبها حتى تسمح بالملاحة، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر في مساره حتى يلتقي بنهر السوباط، ثم يلتقي بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادي حلفا في منطقة الشلالات، ثم يمر عبر سد مروى في السودان ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان، وسيجري إنشاء هويس للسد العالي وخزان أسوان حتى يمتد المشروع إلى البحر المتوسط عند ميناء الإسكندرية عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، وهو ما يتطلب أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل في مصر.
وأوضح أنه نظرا لأهمية المشروع للدول الأفريقية طالبت رواندا أن يكون نهر الكاجيرا جزءا من المشروع، ورغم استثناء إثيوبيا من المشروع بسبب الميول العنيفة للنيل الأزرق وغير المناسبة لحركة السفن، إلا أنها طالبت في اجتماع «الكوميسا» فبراير 2016، المشاركة في المشروع من خلال نهر البارو بدلا من النيل الأزرق.
وأشار الى أن تكلفة المشروع من حيث دراسات الجدوى تصل الى 5 ملايين دولار، كما أن تكلفة التصميم حوالي 5 ملايين دولار أيضا.
وتابع وزير الري السابق، إنه ضمن خطة الحكومة تطوير ومعالجة مياه المصارف الزراعية من التلوث، ومنها مياه مصرف المحمسة والاستفادة منها في التوسع الزراعي، مشيرا إلى أن هذا المصرف يصب في بحيرة التمساح بكمية تصل الى مليون متر مكعب دون الاستفادة منها، فضلا عن تسببها في تلوث البحيرة، ويتم تعديل مسار المصرف وانشاء قناطر ومحطتى رفع وكباري على المسار الجديد حتى قناة السويس، ويتم تمرير المياه أسفل قناة السويس من خلال سحارة سرابيوم الجديدة، بعدد 2 ماسورة بطول 1200 متر وقطر 3.2 متر، ويتم عمل محطة معالجة ثلاثية شرق قناة السويس قدرتها مليون متر مكعب يوميا، ليتم الاستفادة من تلك المياه المعالجة بنحو 60 ألف فدان في سيناء منها 10 ألآف فدان، وتم انجاز قرابة 80% من المشروع وبتكلفة تصل الى 2 مليار و159 مليون جنيه.
وانطلق المنتدى أمس فى مكتبة الإسكندرية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة بسيناء، ويأتى المنتدى ضمن فتح المناقشات والحوارات التى تسهم فى إثراء تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP 27 نهاية العام الحالى 2022.