عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر اندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح أن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص الموارد المائية في الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع.
وأشار إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعي دائماً للتهرب من أي إلتزام عليها تجاه دول المصب.
كما لفت الدكتور عبد العاطى إلى آثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء او التشغيل مع فترات جفاف، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التى تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضي بدون ابلاغ دولتي المصب ما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
ومن جانبها أوضحت أنجر أندرسون، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الإتحاد الأفريقى – الأمم المتحدة- الاتحاد الأوروبي- الولايات المتحدة الأمريكية) لدفع مسار التفاوض.