وزير الداخلية يضع خطة تأمين العيد: تطبيق قرارات الحظر وغلق الشواطئ بكل حسم

طالب مساعديه باجتماع عبر "فيديو كونفرانس" بالتصدي المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، والمحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب.

وزير الداخلية يضع خطة تأمين العيد: تطبيق قرارات الحظر وغلق الشواطئ بكل حسم
أماني عوض

أماني عوض

1:45 م, الأثنين, 18 مايو 20

شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، والمحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظنًا منهم بإنشغال الأجهزة الامنية في تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اجتماع وزير الداخلية بمساعديه عبر “فيديو كونفرانس”

جاء ذلك خلال عقد وزير الداخلية ، اجتماعًا -مساء أمس- مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتواصل مع مديري الأمن، وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

وشدد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

متابعة غلق الشواطئ والمحلات

ووجه بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

فى بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم، لتنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة فى أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، ووعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون وإلتزام، والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.

وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين.

مراعاة البعد الإنساني أثناء الحظر

ووجه بضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر، بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، وإستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة.

وشدد على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات، لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وأكد على أنه من منطلق مسئوليتنا جميعاً تجاه وطننا وحفاظاً على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات، يجب أن تتم بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التصدي للتلاعب بالأسواق

وخلال الاجتماع تطرق إلى ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض إستغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للإستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع.

وتطرق إلى ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

إزالة التعديات

ووجه بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لإستهداف العناصر الإجرامية والإستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الإنضباط بالشارع المصرى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن.

وطالب بالتواجد الأمنى الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، وإستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

خدمات أمنية عصرية

وعلى صعيد تطوير وتحديث الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، أكد على أن إستراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى تحديث وتطوير كافة القطاعات والمنشآت الشرطية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأمنية للجماهير بصورة عصرية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتى أصبحت أمراً واقعاً.

وأشار إلى أن هناك تطور متنامى فى أداء الخدمات الشرطية للمواطنين وهو نتاج مباشر لعملية منتظمة من التطوير والتحديث.

وشدد على إستمرار تطوير وتحديث كافة المواقع الشرطية وتزويدها بأحدث المعدات والآليات والبرامج التى تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، وتسهم بفاعلية فى تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وصولاً إلى رضاء المواطنين.

استمرار تعقيم المنشآت الشرطية

ووجه بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لإستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية لحماية المواطنين حال ترددهم عليها، والحفاظ على سلامة العاملين بها.

وفى نهاية الاجتماع، أعرب عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين، وتثبيت دعائم الإستقرار والتنمية وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.