طالب شكري وزير الخارجية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بوجود موقف واضح إزاء الحكومة الليبية غير الشرعية التي كلفت بمهمة مؤقتة ومحددة ولم تنفذ تلك الحكومة، خاصة أن مدتها انتهت بعد مرور 18 شهرا حسب الاتفاق.
ودعا «شكري» الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، حيث تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، إذ إن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال المباحثات الرسمية الموسعة مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.
وشدد وزير الخارجية، خلال مباحثات مع نظيره اليوناني اليوم، على جهود مصر التي تبذلها لإحداث توافق بين الأطراف الليبية بما يعزز التفاهم الليبي الليبي والخروج من الأزمات الحالية تدعيما لوحدة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وخروج المرتزقة من ليبيا.
وأضاف «شكري» في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أن المباحثات بين البلدين أكدت على أهمية الاتفاق الموقع بين البلدين لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مضيفا: الاتفاق جوهري وتلتزم البلدين بتحقيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق مصلحة البلدين.
وأوضح وزير الخارجية أنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة.
وشدد على أهمية استعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، مؤكدًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية.
وزير الخارجية اليوناني: مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة غير قانونية
وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بشأن التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية والأراضي الوطنية، مؤكدًا أن الاتفاقات بأنها غير قانونية، قائلا إنها تنتهك المياه اليونانية، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إن حكومة الدبيبة لا تملك سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم، بالنظر إلى انتهاء تفويضها.