أكد ، أن مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل، موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجه التحدى لأثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادى.
جاء ذلك تعليقاً على حديث وزير خارجية أثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض.
يذكر أن موقع «المال» نشر أمس الأول السبت أن مصر أرسلت إلى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، خطابًا بخصوص ملف سد النهضة، لمواجهة الرفض الإثيوبى لتوقيع اتفاق ينظم عملية ملء السد وتشغيله، “بما يضمن مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأكدت مصر فى خطابها الموجه إلى مجلس الأمن، -نقلا عن “سكاى نيوز العربية”- أن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى “سياسة إثيوبيا الثابتة فى المراوغة والعرقلة”، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا لسد النهضة “يمثل تهديدا”.
وأشارت مصر إلى أنها اختارت إحالة هذه المسألة لـمجلس الأمن الدولي، “بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودى لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق”.
ولفتت إلى أنها “شاركت بحسن نية فى جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة الإثيوبي، بيد أن هذه الجهود لم تثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا، ورغبتها فى فرض أمر واقع على دولتى المصب”.
وفيما يلى نص من الخطاب الذى أرسلته مصر إلى مجلس الأمن الدولى، بشأن سد النهضة الإثيوبى:
سعادة المندوب الدائم،
أكتب إليكم مرة أخرى اتصالا بسد النهضة الإثيوبي، وهو أمر جلل ذو تداعيات ضخمة على مصر، كما أشرت فى خطابى السابق المؤرخ الأول من مايو 2020، فضلا عن طبيعته العاجلة فى ظل مواصلة إثيوبيا إصرارها على بدء ملء السد بشكل أحادى الجانب خلال موسم الأمطار فى شهر يوليو المقبل، بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية، وهو ما تدلل عليه تصريحات علنية بما فى ذلك تصريحات السيد رئيس الوزراء الإثيوبى بتاريخ 8 يونيو 2020.
بالنظر إلى خطورة الوضع، وفى ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذى قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أكتب إلى سعادتكم لأطلب من مجلس الأمن الدولى أن يتدخل فى هذه المسألة على وجه السرعة.