بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية إيطاليا “لويجي دي مايو” آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية، حيث تم التشديد على أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية الشاملة للأزمة بين الأطراف الليبية، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، على أن يتم ذلك بالتوازي مع دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة داخل الأراضي الليبية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ونظيره الإيطالي اتفقا على أهمية دفع التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في شتى المجالات إلى آفاق أرحب، وخاصةً في المجال الاقتصادي، وكذا سُبل تكثيف جهود التصدي لتداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد. كما تطرق الاتصال إلى قضية الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” على ضوء الأهمية التي توليها مصر وإيطاليا لمواصلة التعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين خلال الفترة المقبلة بغية استجلاء الحقيقة.
وفي نفس السياق، أضاف حافظ أن الوزيرين توافقا على أهمية تنفيذ عملية المراقبة الأوروبية “إيريني”، مع الاحترام الكامل للاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول، ووفقاً للولاية المنوطة بها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتصدي لعمليات نقل العناصر الإرهابية والمقاتلين وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا.
واختتم حافظ بالإشارة إلى أن الوزيرين بحثا كذلك خلال الاتصال عدداً من التطورات على الساحة الإقليمية، ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، حيث أحاط الوزير شكري نظيره الإيطالي بشكل مُفصل بما وصل إليه المسار التفاوضي، وقبول مصر باستئناف التفاوض مع أهمية تجنب أي خطوات أحادية في تلك المسألة.