تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث تناول الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي المُشترك، وما تشهده من تطورات تعكس عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بالعمل على دفع أواصر العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
قال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال تأكيد مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتم تناول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والموقف الثابت من رفض أي إجراءات أحادية تستهدف ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وبما يُمثله ذلك من مخالفة للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى السلام العادل والمنشود.
كما شدد الوزيران على موقفهما الثابت من استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، ودعمهما للفلسطينيين في سبيل تحقيقها، استناداً إلى مقررات القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أكد الوزير الصفدي وقوف المملكة الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، وأن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة.
كما اتفق الوزيران على أهمية دعم كل الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويحقق الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته، ويُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران أهمية وقف إطلاق النار واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تدهور الأزمة، بما يجعل من ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
كما تناول الاتصال بحث قضية سد النهضة حيث استعرض الوزير شكري التطورات ذات الصلة؛ وآخرها توجه مصر إلى مجلس الأمن في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة المواقف الإثيوبية المتعنتة.
وأكد الوزير الصفدي أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد وضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر في مياه النيل وحقوق جميع الأطراف وفقاً للقانون الدولي.
في ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المُشتركة للبلدين، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.