أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لا توجه اتهاما لأحد في ملف سد النهضة ، وإنما تشرح تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن مدة ملء السد متفق عليها بصفة عامة.
وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية السعودية: هناك عدة دول تدعمنا في ملف سد النهضة، واللجوء لمجلس الأمن يهدف فقط لاحتواء الأزمة، وجاء بعد تعثر الحوار مع الجانب الإثيوبي.
وأشار شكري إلى أن إثيوبيا رفضت لـ 6 سنوات وساطة أي طرف في القضية، كما رفضت البنك الدولي وسيطا في الحوار.
وأضاف: “لجأنا للاتحاد الأفريقي وأيضا للرئيس الأوغندي لحل المسألة، ويجب وقف أي تصريحات سلبية بشأن مفاوضات سد النهضة”.
وأكد وزير خارجية مصر أن التحكيم الدولي مرتبط باتفاق مسبق يوافق عليه الجميع، لافتا إلى أن اتفاق المبادئ عام 2015 تضمن وجود وسيط.
كان قد حذر من صراع قد ينشب جراء اتجاه اثيوبيا لملء سد النهضة دون اتفاق، خلال جلسة لمجلس الأمن انطلقت مساء الاثنين لبحث أزمة سد النهضة .
وقال وزير الخارجية : “نتذكر دائما أنه وبخلاف العقائد وتنوع الأمم نحن في النهاية أسرة بشرية واحدة والقضية التي أتصدى لها اليوم لها تبعات مهولة على الشعب المصري وتتطلب منا جهود كجهود مكافحة جائحة كورونا وهذه هي روح التعاون و ما من أمة جديرة بنفسها يمكن أن تتقدم بمفردها .. كلا هي جزء من البشرية”.
وأكد شكري أن مصر ستحمي شعبها إذا لم تصل لاتفاق بشأن ملء سد النهضة، كما اعترض على كلمة مندوب إثيوبيا خلال الجلسة.
وزعم مندوب إثيوبيا أن انهماك مجلس الأمن في هذه القضية يحيق المخاطر بتصلب المواقف ويجعل التسوية أكثر صعوبة.
وتحدث حول أهمية إحالة المسألة إلى الاتحاد الافريقي ونشجع الدول الثلاث لاستكمال المفاوضات.
وقال: “نحن نؤمن أن هذه القضية ليس مكانها مجلس الأمن”.