قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة يهددها جدار ضخم على نهر النيل ملقي بظلاله على الشعب المصري والذي يضيق الخناق على شعوب مصر والسودان .
وأضاف شكري خلال جلسة مناقشة أزمة سد النهضة الآن أن مصر قامت العام الماضي بتحذير من مغبة العمل الأحادي لسد النهضة، وذلك في مجلس الأمن مما يشكل من خطر على السلم والأمن في القرن الإفريقي.
وتابع أنه بعد بضعة أيام من جلسة العام الماضي، بدأت إثيوبيا في العمل في السد وقالت بكل عجرفة إن نهر النيل ملك لهم وأصبح بحيرة.
وحث مجلس الأمن باتخاذ موقف مماثل برفض الملء الثاني بشكل أحادي، وذلك يكشف أهدافها السياسية الحقيقية وأن إثيوبيا تعمل على تحويل نهر النيل ليكون خاصا لها.
وأكد شكري أن مصر طالبت بتدخل مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن في القرن الإفريقي، كما أن سياسات إثيوبيا هي التي أدت إلي لجوء مصر إلي مجلس الأمن ومصر لجأت إلي مجلس الأمن لإيمانها بالقانون الدولي لحل الأزمة.
وقال شكري إن مصر ظلت ولا تزال تعمل على استقرار ورفاهية شعب إثيوبيا، ولمنع حدوث أي أضرار في سنوات الجفاف لدولتي مصر والسودان يجب التوصل إلي اتفاق.
وأضاف شكري أنه يجب على إثيوبيا العمل على التوصل إلي اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان المائية وعدم الإضرار بها، واقتبس من كلمة وزيرة الخارجية الإثيوبية أن إثيوبيا تعمل من منطلق حقها في نهر النيل، و لكن هناك دول أخري تشارك فيه.
وتابع شكري أن إثيوبيا دأبت على تغيير الحقائق وتفترض بأن نهر النيل تابع لها وحدها وهذا النهج الإثيوبي أفشل كل المفاوضات الخاصة بسد النهضة وأكبر دليل على ذلك هو رفضها الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن عملية الملء الثاني.
وأشار شكري إلي أن مصر لم تعارض مطلقاً في استغلال موارد نهر النيل الأزرق ولكن نطالب بالتزام دولة المنبع بعدم الإضرار بدولتي المصب جيرانها مصر والسودان.
وتطالب دول المصب إثيوبيا بعدم اعتبارها هي اليد العليا في نهر النيل، كما أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال إنه سيتم بناء 100 سد آخر على نهر النيل وكأنها لديها حق حصري على نهر النيل.
وأكد أن مصر على مدار عام كامل تعمل على التوصل إلي اتفاق مع إثيوبيا، إضافة إلي السنوات الماضية، والتي كانت غير مجدية، كما أن مصر تواجه تهديدا وجوديا.