قال وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، إن كافة أجهزة الدولة تعمل للدفاع عن مصالح مصر بعد انتهاء الجولة الحالية من سد النهضة ، التي يرعاها الاتحاد الافريقي ، دون التوصل إلى توافق.
جاء ذلك في مداخلة مع برنامج كل يوم على قناة أون ردا على الخطوات المقبلة من الجانب المصري في ضوء تعثر المفاوضات.
وأوضح أن كافة أجهزة الدولة ستظل تعمل بمنتهى العزيمة للدفاع عن مصالح مصر وفق القانون الدولي.
أوضح الوزير أن الجانب الإثيوبي تراجع عن تفاهمات تم التوصل إليها خلال اجتماعات واشنطن حينما كانت الولايات المتحدة راعية لمفاوضات سد النهضة.
وأشار إلى إنه جارٍ كتابة تقرير بسير المفاوضات التي انتهت اليوم لرفعه إلى مكتب الاتحاد الافريقي برئاسة جنوب إفريقيا.
وكان وزير الخارجية السفير سامح شكري أكد أن مصر ملتزمة بالإطار الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، حسب الاجتماع الذي عقده مكتب الاتحاد الافريقي على مستوى الرؤساء أواخر يونيو الماضي.
وأشار شكري إلى أنه لا يمكن الحديث عن تقدم في مفاوضات سد النهضة التي انتهت اليوم بعد 11 اجتماعًا وفق نسب مئوية.
وقال الوزير في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي: لم أعهد في إطار المفاوضات السياسات أن يتم تقييم الأمور بنسب مئوية.. إما نصل لاتفاق وإما لا نصل لاتفاق، وليست هناك أهمية لأي تقديرات أخرى.. سوف نسير وفقًا لما حدده مكتب الاتحاد الافريقي على مستوى القمة… مع رفع تقرير لرئيس جنوب إفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي بموقف المفاوضات.. ثم سيتم اجتماع مكتب الاتحاد على مستوى القمة.
وعن الخطوات المصرية المقبلة، قال الوزير: نحن نسير وفقًا للتعهد الذي صدر في اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع إن كل الأطراف يحترموا هذه التعهدات، وستكون هناك فرصة للرؤساء في الاجتماع القادم، ليقرروا ما يرونه مناسبًا في إطار الخطوة القادمة.
وردًا على ما أثير حول قيام إثيوبيا بالفعل بملء خزان سد النهضة، قال وزير الخارجية: اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 كان واضحًا فيما يخص عدم ملء وتشغيل السد إلا بعد التوصل لاتفاق.
وفي وقتس سابق اليوم، كشف الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض المصرية حول سد النهضة ع من الاجتماعات الخاصة بمفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بلا أي توافق حول النقاط الفنية أو القانونية.
وقال في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة سد النهضة : “النهاردة كان آخر يوم للمفاوضات وبدأنا اجتماعات فنية بالتوازي مع الاجتماعات القانونية وانتهينا إلى عدم وجود اتفاق حول أي نقطة في المسألة الفنية، كما أن المسائل القانونية كما هي بلا أي تقدم”.
وأوضح أن الخطوة التالية ستتمثل في كتابة تقرير من كل دولة ورفعه إلى مكتب الاتحاد الأفريقي غدا بما جرى في تلك المفاوضات.
وأضاف : “الخطوة التالية فيه تقرير بتكتبه كل دولة وسيتم إرساله غدا مساءً إلى الاتحاد الأفريقي وهيجي رئيس جنوب أفريقيا بصفته رئيس الاتحاد هيأخد التقرير مع المراقبين الموجودين معانا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومتوقع أن يكون هناك دعوة لانعقاد قمة لرؤساء الدول الثلاث لعرض ما تم فيه حتى يروا ماذا سنفعل بعد ذلك”.
وأشار إلى أن إثيوبيا رفضت كل البدائل والأطروحات التي أتاحتها مصر لاثيوبيا لتلافي الخلافات الفنية والقانونية.
وقال عضو لجنة التفاوض: “لا يوجد تقدم في المفاوضات والحوار هو نفس الحوار، وكل البدائل اللي يتم طرحها سواء من السودان أو من مصر بتصطدم بموضوع الحصص وإثيوبيا تقول أن مصر والسودان يستحوذان على نصيب الأسد من مياه النيل، ولما بنتكلم عن اتفاقية إدارة وملء سد النهضة نتحدث عن مشروع واحد وعايزين نصل لمجموعة من الأرقام من أجل ملء وإدارة السد وكل رقم يتم طرحه ومناقشته لكن اثيوبيا ترى دائما أن مصر والسودان تتقاسمان مياه النيل الأزرق”.
وأشار إلى أن إسلوب إثيوبيا في التفاوض دائما ما يحمل بعد سياسي ، بينما أن التوجيهات لفريق التفاوض المصري تشدد على عدم القبول بأن تكون هذه المفاوضات محملة بأي بعد سياسي.
وتابع الظواهري : “نقاشات أثيوبيا دائما محملة ببعد سياسي ودي مشكلة موجودة معانا منذ فترة طويلة وهذه ليست اتفاقية لتقاسم حصص النيل لكن هي اتفاقية لكيفية ملء وإدارة السد كمشروع ليس لاستهلاك المياه وإنما لتوليد الكهرباء فقط لكن في الحقيقة هذا لا يجد قبولا من أثيوبيا وطبعا لا يمكن القبول بأن تكون هذه الاتفاقية محملة ببعد سياسي كما لن نقبل أبدا أن يكون لاثيوبيا لها الحق المنفرد فيما يأتي من النيل لمصر والسودان”.
وأضاف: “الحوار كله خلال الـ 11 يوم وما قبله من اجتماعات كلها تدور حول هذا الأمر، وفي اجتماعات واشنطن كان واضح تماما وتم القبول من اثيوبيا أننا لا نتحدث عن حصص وتم التوافق على مجموعة من الأرقام لكن أثيوبيا تراجعت عن ذلك”.
وكشف أن إثيوبيا تراجعت عن عدد من التفاهمات تم الاتفاق عليها من قبل في اجتماعات واشنطن وحتى في الاجتماعات التي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وتابع : “هناك بعض الأمور الفنية يوجد بها ردة في الأرقام التي تعرضها اثيوبيا بدأت تزيد الضغط بعرض مجموعة من الأرقام بحيث أنها تجعل من استمرار التفاوض شيء صعب وهو ما انتهى إلى أن مصر وجهت مجموعة من الأسئلة لأثيوبيا الخاصة بعدد من المحددات لم تجب عليها، ووصلنا إلى عدم وجود أي نوع من التوافق حول النقاط الفنية والقانونية”.