قال وزير الخارجية سامح شكري في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عن آخر تطورات ملف سد النهضة والمفاوضات مع الجانب الإثيوبي، قال إننا لمسنا قدرًا أعلى من التفهم لدى أعضاء مجلس الأمن بعد طرح وجهة نظرنا أمس، فالمسار اللي اطلقه مكتب الاتحاد الافريقي كان مخصصًا لمفاوضات مكثفة لمدة اسبوعين.
وتابع: “هناك مسارات متوازية، وهي قضية أودعت في المجلس، كما أن هناك مشروع قرار تم طرحه من جانب مصر.. ونأمل أن تأتي المفاوضات القادمة بطريقة تنهي هذا الخلاف، وتتيح للجميع التناول السليم بكل القضايا الفنية المرتبطة بسد النهضة، وفي نفس الوقت تتيح التنمية لإثيوبيا ليتم فتح مجال للتعاون.
وأضاف أن كلمة مندوب إثيوبيا وتحفظها على طرح الملف في مجلس الأمن مش مفهوم بشكل كامل.. فلدينا قضية نذهب بها إلى أي مكان.. قضية عادلة وكل ساحة إقليمية أو دولية يجب أن يقدم عليها الأطراف في إطار ثقتهم في موقفهم، وهذه وجهة نظرنا تجاه طرح هذه القضية تقديرًا لأهميتها.
وتساءل وزير الخارجية: ما هو المنتظر من مجلس الأمن؟ الموضوع أصبح مودعًا ليه، وأصبح المجلس يؤكد ولايته لتناوله.. وبعض الكلمات بالأمس تضمنت طلب تقديم تقارير دولية للمجلس حول التطورات.. وسيطلب الأعضاء داخل المجلس مناقشات إضافية، تنظر في مدى الحاجة للتداول حول مشروع القرار المقدم، وهذا مرهون بتطورات الأيام القادمة المرتبطة بالمفاوضات.
وقال شكري: ماذا لو لم تتم الاستجابة من الجانب الإثيوبي ورفض التوقيع على أي افتراض؟ ليس من المفيد في هذه المرحلة تصور أمور افتراضية.. فنحن مستعدون للتعاون، ونأمل أن تؤتي المفاوضات نتيجة إيجابية تخرج الجميع من الوضع الراهن، وتزيل أي شوائب متصلة بطول فترة المفاوضات.
وتابع شكري: ما قبل وما بعد ثورة 30 يونيو كيف تغيرت المواقف الدولية في التعامل مع مصر؟ قبل 30 يونيو كانت هناك هشاشة في الوضع الداخلي، والوضع الاقتصادي، وعدم اطمئنان للتوجه الذي هتأخذه مصر في فترة تولي الإخوان.. بعد 30 يونيو، وبعد استقرار الأمور بحكم الحركة الشعبية القوية المؤدية لتغيير هذا الوضع، وما تلا ذلك من استحقاقات انتخابية، وعودة مؤسسات الدولة للقيام بمسئولياتها كاملة، ووضع السياسات الإصلاحية التي -والحمد لله- تنجني ثمارها، الرئيس السيسي وضع سياسة خارجية مبنية على التعاون المشترك.
وزير الخارجية لمجلس الأمن: كل الاتفاقيات التي وقعتها أثيوبيا تلزمها بعدم إضرار «دول المصب»
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد قال إن كل الاتفاقيات التي وقعتها أثيوبيا تلزمها بعدم إضرار «دول المصب» مصر والسودان.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن انطلقت مساء اليوم الاثنين لبحث أزمة سد النهضة .
وأكد أن “مصر أخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير مبررة تقول إن هناك عودة للاستعمار وفق اتفاقية تم توقيعها في القرن الماضي بينما هي كانت دولة مستقلة”.
وقال: “كل الاتفاقيات التي وقعتها إثيوبيا تلزمها بعدم الاضرار بدول المصب”.
وأكد أن ” بناء السد على وشك الختام وكل مساعي الوصول لاتفاق ظهر فشلها”.
وفي 19 يونيو الجاري، تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا.
«سد النهضة» في مجلس الأمن.. وزير الخارجية: لدينا أراضٍ قاحلة وشح في المياه وأثيوبيا لديها وفرة
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري قد أكد أن مصر لديها أراض قاحلة وشح في المياه وأثيوبيا لديها وفرة، ولذا يجب التوقف عن أي إجراءات أحادية في ملف سد النهضة .
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن انطلقت مساء اليوم الاثنين لبحث أزمة سد النهضة .
وقال: ” يثلج صدرنا أن مجلس الأمن يعقد هذه الجلسة اليوم و نحن في مصر لدينا أراضٍ قاحلة ولدينا شح في المياه وهذه الحقيقة المرة ترغمنا على وجود المصريين في 7% من أراضي مصر وبطبيعة الحال حصة الفرد الواحد بواقع 560 متر مكعب فقط وهو أقل من الهامش المرتبط بشح المياه عالميا” .
وأضاف: “في الجهة المقابلة الإثيوبيون حباهم اللهم من رزق المياه الوفير تتجاوز 900 متر مكعب للفرد الواحد وتشاطئ 11 حوضا مع دول جارة ويوفر لها وفرة في المياه وهذا يعني أنه إذا تم ملء السد بغير اتفاق يحمي دول المصب يمكن أن يثقل كاهلنا ويحيق المخاطر بالملايين”.