كشف سامح شكري وزير الخارجية عن تعثر المفاوضات مع أثيوبيا، وعدم الوصول إلى اتفاق في آخر جلسة مفاوضات فى الخرطوم، مطالبًا بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وأثيوبيا، والتى تسمح بوجود وسيط فى حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد، قائلًا: “ندعو لتفعيل المادة العاشرة بدخول طرف رابع فى المفاوضات”.
وقال شكري في كلمته بالجلسة العامة اليوم الاربعاء، إن موقف اثيوبيا أكثر تشددًا رغم حرص مصر على توليد الكهرباء للشعب الأثيوبى والحفاظ على حق 105 ملايين مصرى فى المياه.
وأكد وزير الخارجية أن مُضي إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ.
واشار إلى ان ذلك من شأنه التأثير بشكل السلبي على استقرار المنطقة.
وطالب شكري المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته في حل يرضى جميع الأطراف.
وأشار إلى مطالبة مصر بوساطة البنك الدولى من قبل، لأننا نسعى لاتفاق عادل متوزان ويحقق التنمية لأثيوبيا، مؤكدا حرص مصر التام لإقامة علاقات تعاون مع الأشقاء فى اثيوبيا قائمة على الاحترام المتبادل لشعوب الدول الثلاث.
وشدد شكرى على أن سد النهضة مسألة حياة للمواطنين، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوضيحه فى كلمته أمام الهيئة العام للأمم المتحدة وتوجيه الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسى.
ولفت إلى تكثيف الدولة المصرية التواصل مع الشركاء الاثيوبيين لتجاوز الوضع القائم واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لإثيوبيا، ويحافظ على حصتنا التاريخية من مياه النيل.