قال سامح شكري ، وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر الاطراف للأمم المتحدة لاتفاقية المناخ، المقرر أن تستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، إن مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية مع مصر للفترة من 2022-2027 تأتي تتويجا للجهود المبذولة على مدار الأشهر الماضية لإقرار هذه الاستراتيجية مع الأطراف المعنية بوزارات الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي لإطلاق الاستراتيجية القطرية للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار للفترة ما بين ٢٠٢٢ الى ٢٠٢٧.
وأشاد في كلمته بالجهود التي بذلها البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لإقرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر، لافتا إلى أنه يتزامن اقرار الاستراتيجية مع الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعرضت لتحديات عدة سواء بسبب المتغيرات الدولية السائدة أو بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أنه يتطلع لواقع عملي ملموس بتنفيذ الاستراتيجية، خاصة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تجاوز الصدمات وتحقيق التنمية.
وتابع قائلا إن إقرار الاستراتيجية جاء في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة للمناخ COP27 خلال نوفمبر المقبل، والذي من شأنه أن يضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، معربا عن تطلعه إلى دعم البنك للجهود ذات الصلة.
ورحب بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع البنك الأوروبي في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون والسياحة والنقل الصديق للبيئة.