أشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، وكذلك التوافق الليبي الليبي، وتعمل من خلال “إعلان القاهرة” لتجاوز هذه الأزمة بالوسائل السياسية.
وشدد الوزير -في مداخلة مع قناة “العربية الإخبارية” اليوم الأحد- على أن أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي سيجد رد الفعل والحزم المناسبين، ولكن ذلك لا يحول دون استمرار العمل من خلال الأطر المختلفة سواء بالاتصال مع دول الجوار أو من خلال الجامعة العربية وكذلك من خلال التواصل مع الأطياف السياسية في ليبيا من أجل تشجيعهم جميعًا على الوصول إلى التوافق والحل الليبي الليبي.
وأكد أنه منذ أن تم إطلاق “إعلان القاهرة” ومصر تتابع بشكل وثيق كافة التحركات العسكرية في محيط سرت، ونجد أن هدوء الأعمال العسكرية تبشر باستعداد الأطراف بعدم التصعيد والانخراط في العملية السياسية وهذا ما تعززه مصر، وكذلك تدعو جميع الأطراف بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى أي مغامرات قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة.
وحول تصريحات حكومة الوفاق بأن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة إعلان للحرب، أشار شكري إلى أن اي إعلان صادر عن حكومة الوفاق الليبية يعتبر تقديرًا خاطئًا وقراءة مجزئة لخطاب الرئيس السيسي.
ولفت إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على السلم والاستقرار والعمل في الإطار السياسي عبر المبادرات العديدة سواء من قرار الصادر عن مجلس الأمن واللقاءات التي تمت في باليرمو وأبو ظبي وباريس ومسار برلين ثم “إعلان القاهرة” وجميعها هي توافق المجتمع الدولي حول الحل السياسي، لافتًا إلى أن على حكومة الوفاق الالتزام بولايتها المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وعدم التجاوز في ذلك، مشددًا، في الوقت ذاته، على أن شرعية حكومة الوفاق مرهونة بمدى التزامها باتفاق الصخيرات وليست بعيدة عن المسائلة في هذا الاطار.
وأوضح شكري أن مصر تنسق مع كافة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة ولها مصالح بتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددًا على أن هذا التنسيق هدفه منع تفاقم الوضع العسكري، والعمل على انخراط كافة الأطراف الليبية في العملية السياسية.
وأكد أن خطاب الرئيس السيسي كان واضحًا بأن الخيار العسكري دائمًا هو الملجأ الأخير إذا ما تم تهديد الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر لديها القدرة والعزيمة على الدفاع بكل الوسائل عن الأمن المصري والأشقاء العرب، لافتًا إلى أن مصر لديها الحق في ذلك وفقًا للشرعية والمقررات الدولية.
وشدد شكري على أن محاولة تركيا لتوسيع رقعة تواجدها في ليبيا أمر مرفوض ونهج متكرر لأنقرة بتواجد عناصر عسكرية بالإضافة إلى توظيفها لمرتزقة وإرهابيين لزعزعة استقرار الأمن القومي العربي سواء كان ذلك بشكل مباشر في سوريا والعراق والآن في ليبيا، موضحًا أن تلك التوسعات لا تتوافق مع الشرعية الدولية.
ولفت شكري إلى أن مصر لها علاقة مؤسسية مع كل من تونس والجزائر باعتبار أن مصر وتونس والجزائر من أكثر الدول المتأثرة بعدم الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا ثنائيًا مع تونس والجزائر أو في الإطار الثلاثي وكذلك في إطار الجامعة العربية.
وأوضح أن مصر وتونس والجزائر لهم رؤية مشتركة تعزز دائمًا الحل الليبي الليبي وتعمل على وقف الصراع العسكري والتأكيد على أن ليس هناك حل الأزمة الليبية من خلال اللجوء للأعمال العسكرية، مبينًا أن هناك استمرارًا على هذا النهج والعمل سويًا من أجل تقريب وجهات النظر والانفتاح على كافة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة التي استنفذت الكثير من المقدرات الليبية.