قال سامح شكرى وزير الخارجية إنه “يخطىء من تصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية هو من قبيلِ الضعف”.
واضاف أن هذا التمسك “ينبع من مكامن قوة، وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراكٍ مسئول للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات”.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.
وأكد أن مصر قر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية.
وقال وزير الخارجية إنه على مدار عقد كامل كانت مصر متمسكة بضبط النفس، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة وشريانا للحياة.
وتابع: «أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، تلك الدول الثلاثة ذات سيادة ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه وتنفذه فعلا وليس قولا، والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صونا لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي