عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتنظيم الأسواق على مستوى المحافظات، وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل ، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأضاف شعراوي أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلي والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وملاءمة سعر التعاقد مع المستأجرين للاسعار السوقية ، مضيفاً أنه تم توجيه المحافظات أيضاً لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع وتوفير الخدمات الامنية المناسبة وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتنظيم الحملات الرقابية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهــولة المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وسائل الأمن الصناعى الواجب توافرها بالأسواق وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات وتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على اى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.
وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الاسواق الرسمية بلغ (618) سوقا وتم تطوير (133) وجار تطوير (105) كما بلغ إجمالى عدد الأسواق العشوائية (1753) سوق ، بالإضافة إلى أنه تم تطوير (109) أسواق بالمدن وجار تطوير عدد (37) سوقا بالمدن وجار تنفيذ عدد (196) سوقا جديدة بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .
وحول الرؤيــــة المستقبليـــة للوزارة في هذا الملف الحيوي قال وزير التنمية المحلية إنه سيتم العمل علي تطوير جميع الاسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن ( لاند إسكيب) مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية ، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين .
وأضاف شعراوي أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الاسواق العشوائية بهدف تكوين رأى عام مؤيد لجهود الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع .
وأشار إلى العمل على حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها فى انشاء اسواق رسمية متطورة واستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لاستغلالها بما يتلاءم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وادارة الاسواق التى تم إنشاؤها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادي مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.