استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الخطوات والجهود التي قامت بها الوزارة والمحافظات منذ إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال اللواء محمود شعراوي، إنه وجه باتخاذ الإجراءات التي تكفل بتنفيذ محاور الإستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وبالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في إطار مسار التطوير المؤسسي والذي يعد أحد مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التطوير المؤسسي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه أصدر قراراً وزارياً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة كما تم إعادة النظر في إختصاصاتها لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لقيادة عملية تنفيذ محاور تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز ثقافة إحترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.
وأضاف شعراوي أن وزارة التنمية المحلية كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التى بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الوزرة وإنشاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية في عام 2018، وكذلك إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بجميع دواوين عموم المحافظات.
حقوق الانسان بالأمم المتحدة
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة شاركت في إعداد تقرير مصر الدوري حول آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيراً إلي انتهاء الوحدة من إعداد خطة عملها للبدء في تنفيذ الإستراتيجية بالمحافظات لتحقيق مجموعة من المبادئ والأهداف التي تضم أنشطة مرتبة حسب أولويتها وإعداد أهداف قابلة للقياس مصممة لتحقيق مهام وزارة التنمية المحلية، بالاستناد إلى منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال اللواء محمود شعراوي إن خطة عمل الوحدة بديوان عام الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق عدد من الأهداف منها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصلة بالإدارة المحلية، تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.
وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
وأضاف شعراوي أن الوحدة ضمن خطتها تستهدف أيضاً تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى استهداف الوحدة ضمن أهدافها بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وحول الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية عَلِي مدار الثلاث سنوات الماضية في هذا المجال، أوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم تدريب (200) متدرب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال برامج تدريبية متنوعة للعاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وكذلك إعداد مدربين من المحافظات TOT لإعداد كودار في مجال تعزيز حقوق الإنسان بالوحدات المحلية، لافتا إلى أنه تم توجيه المحافظات لتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم أيضاً توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنســان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر في إختصاصاتها في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان والقرار الوزارة بإعادة تشكيل الوحدة، مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأي أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات وحدة حقوق الإنسان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الاستراتيجية.
وكذا العمل بشكل مؤسسي من خلال وضع هيكل تنظيمى للوحدة ذات إختصاصات محددة لضمان فعاليتها فى تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنميط عمل الوحدات بالمحافظات من خلال ( تصميم لوجو موحد لجميع الوحدات، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة والوحدت المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص محور عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى في مجال حقوق الانسان فسيتم التركيز على تنفيذ عدد من المهمات عَلِي رأسها رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تنظيم عملية الرصد والتعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى، ومراقبة التزام وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بالآراء والتوصيات التي تقدمها الوحدة المركزية وبالتالي تطوير نظام مراقبة منتظم وفعال لمثل ذلك الالتزام من جانب الوحدات المحلية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية منتظمة عن أنشطة وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإنجازاتها، وما يعيق عملها من مشكلات، وعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها ، وإصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان.
تعزيز دور الإدارات المحلية
وتابع وزير التنمية المحلية حديثه حول عمليات الرصد والمتابعة، مؤكداً أنه سيتم إنشاء قسم الرصد والشكاوى يتولى التعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى، وحل القضايا حسبما يلزم من خلال تصويب الأوضاع من قبل الوحدات المحلية أو الإجراءات القضائية خصوصاً بالنسبة لأي مخالفات لحقوق الإنسان والتي قد تظهر أثناء العمل أو من خلال المصالحة والوساطة، بالإضافة إلي تعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية.
وقال شعراوي إنه سيتم تكليف وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات للتدخل في حالات الإغاثة وتقديم مساعدات في حالات الطوارئ ولمعالجة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية ومساعدة المتضريين من السيول، مضيفاً أنه سيتم تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر إشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة وتيسير تقديم الخدمات.
وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية لتنفيذ مبادرة إنشاء رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من الأحياء في محافظة القاهرة وسيمتد هذا التطوير لعدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة حرصت على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فى جميع المحافظات بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات، استكمالاً لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها و منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.