قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن تمكين القطاع الخاص في مجال السياحة سيحقق للدولة أهدافها التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة ركزت في رؤيتها الإستراتيجية للتنمية المستدامة على عدد من المستهدفات المتعلقة بتعزيز استدامة عملية التنمية السياحية، ودفع الشراكات مع المستثمرين السياحيين، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في جميع المجالات لاسيما القطاع السياحي.
وأضاف خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، أن هذه الرؤية الطموحة في عدد من تطبيقات الحكومة المصرية انعكست على مجال السياحة الثقافية المستدامة، إذ اعتمدت خطط عمل الحكومة على عدد من العوامل المترابطة، أهمها: الحماية البيئية والحفاظ على التراث والموروثات الثقافية، فضلاً عن خلق البنية التحتية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في عملية التنمية السياحية، مما يساهم في خلق بيئة داعمة للسياحة محفزة للاستثمارات وداعمة للاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن الحكومة خلال 10 سنوات السابقة سعت إلى خلق البيئة المواتية والبنية التحتية الداعمة بهدف تحسين نوعية الحياة في كافة المحافظات المصرية وتوفير الخدمات عالية الجودة باعتبار البنية التحتية الأساس التي يمكن البناء عليه لدفع استدامة جميع القطاعات الاقتصادية، وقطاع السياحة بشكل خاص.
وأشار إلى أن الوزارة تدرك أن تمكين المجتمعات المحلية يعد أساسا نحو تعزيز استدامة السياحة الثقافية، لافتا إلى السعي الدائم إلى تمكين الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول حيوية هذا القطاع، فضلاً عن التعاون مع وزارة السياحة والآثار والمحافظات في الحفاظ على المواقع التراثية.
ولفت إلى أنه من أبرز النماذج التي تم القيام بها في هذا الصدد هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو ويضم أكثر من 25 نقطة بتكلفة استثمارية ضخمة، وإعمالاً بتوجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص.