أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ضرورة الاستعداد لاقتناص الفرص في مجال “البيزنس” والأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، في لقاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع أعضاء منظمة اتصال “نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، أن شركاتنا المصرية يجب أن تكون مستعدّة للتكيف مع الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد- 19) من خلال استراتيجيات تمتاز بالمرونة والتجدد.
وطالب درويش الشركات بضرورة البدء في مخاطبة الشركات بكل دول العالم، خاصة التي قمنا بتنفيذ أعمال لها؛ لأننا في هذه الحالة نكون الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات المستقبلية لهذه الشركات في القطاعات المختلفة وعدم الانتظار حتى تبدأ هذه الشركات تحديد متطلباتها؛ لأنه بذلك ستكون فرصتنا أقل في تنفيذ هذه المشروعات والأعمال.
وشدد وزير التنمية الإدارية الأسبق على ضرورة وضع القارة الأوروبية نصب أعيننا، خاصة أن الدراسات والتقارير تؤكد أن القارة الأوروبية ستكون في حاجة إلى أيدٍ عاملة جديدة ما بين 10 و15% من قوة العمل الموجودة بحلول عام 2030، بما يعني أن هناك 15 مليون فرصة عمل جديدة يمكن أن يتم تصديرها للخارج، ولا سيما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات المهيّأة للقيام بدور تمكين الأفراد في هذه الفرص رغم وجود منافس قوي لمصر من حيث تشابه الإمكانيات والأسعار التنافسية في رومانيا.
ووصف درويش السوق الإفريقية بأنها لا تزال سوقًا مبهمة للشركات المصرية، خاصة أنه ليس لدينا شريك إفريقي يمثل الواجهة الحقيقية لهذه الشركات ويستطيع تنفيذ أعمال ومشروعات هناك.
وعن المجالات التي يمكن العمل بها خارجيًّا أَجمَلها درويش في مجال التكنولوجيا المالية ، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن جودة الخدمات وكفاءتها من أبرز معايير الفوز بالمشروعات، خاصة أن مقاييس نجاح الشركات لم تعد متوقفة على حجم الأعمال والربحية بقدر ما تتوقف على القدرة على الصمود في ظل الأزمات الحالية.
وعن منح أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الحكومية أكد درويش أنه لا توجد شركات مصرية لديها القدرة الكاملة على تنفيذ المشروعات وحدها، لذلك لا بد من المواءمة بين الشركات الكبرى والعملاقة من خلال تشجيعها على الاستعانة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المشروعات المطروحة، كما أن الشركات المصرية الصغيرة لا تهتم بمعايير القيمة المضافة لمنتجاتها وأن اختراق الأسواق العالمية لا يُكتب فيه النجاح إلا بمنتجات وخدمات إبداعية.