كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهم الملفات المطروحة على مائدة وزارته والكيانات التابعة لها خلال الفترة الحالية، والتى بدأ العمل عليها لتعظيم دور وإنتاجية جميع القطاعات التابعة، ومن أهمها دور الهيئة العامة للسلع التموينية، فى توفير احتياطى إستراتيجى من السلع، ومجابهة التضخم، فضلا عن تطوير عمل المنافذ السلعية التابعة للوزارة، وطرح الشركات التابعة فى البورصة المصرية، إضافة إلى تحديث بيانات البطاقات التموينية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية – فى حواره مع «المال» – أن الحكومة لديها رغبة قوية فى كبح جماح التضخم الذى تشهده السوق حاليًا، لافتا إلى أن ضبط الأسعار ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب عددا من الإجراءات والقرارات جار العمل عليها، وفى الوقت نفسه يتم التواصل المستمر مع المعنيين فى هذا الشأن سواء اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية.
وقال وزير التموين، إنه أصدر توجيهات وتكليفات محددة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالحفاظ على توافر المخزون الإستراتيجى من جميع السلع الأساسية لمدد طويلة، بهدف توفير احتياجات البطاقات المدعمة، إضافة إلى مجابهة التضخم.
وأضاف «فاروق» أنه يتم العمل على وضع آلية جديدة لتطوير عمل جميع المنافذ السلعية التابعة للوزارة، من خلال تعاون الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع الجهات المختلفة والتى لديها خبرة كبيرة فى تحديث مكاتبها ومنافذها التابعة مثل السجل التجارى وهيئة البريد والذين قاموا بتحديث مكاتبهما بشكل مطور.
وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لديها عدد كبير من المنافذ يتخطى الـ40 ألفا موزعين فى جميع أنحاء الجمهورية، ويتم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل، من خلال إعادة استثمار واستغلال تلك المنافذ بالأسلوب الذى يعظم دور وزارة التموين فى تقديم أفضل سلعة بأقل سعر للمستهلك.
يشار إلى أن وزارة التموين يتبعها أكثر من 1350 فرع مجمع استهلاكى يتبع شركتى النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وما يزيد عن 1000 فرع تابع للمصرية لتجارة الجملة، العامة لتجارة الجملة، المصرية للحوم والدواجن، إضافة إلى العامة لمخابز القاهرة الكبري، وشركات الزيوت والمنظفات، و30 ألف بقال تمويني، و8300 منفذ جمعيتي.
وتوقع «فاروق» تحديد التصور النهائى لشكل المنافذ التموينية والسلعية التابعة لوزارة التموين بشكلها الجديد خلال شهر سبتمبر الحالى، موضحَا أنها ستكون على غرار المناطق اللوجستية الكبرى «المول التجاري»، كما أن فروع المجمعات الاستهلاكية ستصبح مثل فروع السلاسل الكبري، وبقالى التموين مثل محلات «السوبر ماركت».
وأضاف أنه سيتم أيضَا تطوير أساليب بيع وعرض السلع فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال تقديم خدمات أفضل وسلع ذات جودة مرتفعة، بأسعار منخفضة عن مثيلاتها فى السوق المحلية، كما أنه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية التطوير من خلال عمل تخفيضات سلعية، مع التعاقد مع كبار الموردين لجميع السلع الغذائية الاستهلاكية.
وأوضح الوزير أنه سيتم رصد مبلغ مالى لتطوير محطة الزيوت والشحوم فى منطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث سيتم زيادة الطاقة التخزينية للمحطة لتصل إلى 145 ألف طن، بدلا من 72 ألف طنًا، مما يساهم فى تطوير العمل بشركات الزيوت والتى تتبع «القابضة الغذائية».
ولفت إلى أن تطوير العمل فى شركات الزيوت يتم بإمكانيات محدودة، وجار تعظيم مواردها المالية، من خلال زيادة حجم الإنتاج، مما سيؤدى إلى زيادة الإيرادات والأرباح، الأمر الذى سيساهم فى تسريع عملية التطوير.
ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، 6 شركات للزيوت هي: مصر للزيوت والصابون، وأبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات، وطنطا للزيوت والصابون، والنيل للزيوت والمنظفات، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والإسكندرية للزيوت والصابون.
وألمح وزير التموين إلى أن الشركات المنتجة والمصنعة للسلع الغذائية والاستهلاكية ملزمة بتدوين وكتابة السعر على المنتجات المطروحة للمستهلكين فى جميع المنافذ السلعية بالسوق المحلية، حتى وإن كانت سترسل قائمة أسعار لجميع السلع لتلك المنافذ فى حالة عدم تدوين السعر على العبوة.
وقال «فاروق» إنه سيتم تفعيل خاصية تتبع السعر، من خلال الباركود الموجود على المنتج المطروح للمستهلكين، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية، والتى ستقوم بها الحملات التموينية بمديريات التموين، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتى ستساهم فى ضبط الأسعار، مع ربطها بمنظومة رادار الأسعار بجهاز حماية المستهلك.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت القرار رقم 5 لسنة 2024 فى مارس الماضي، بشأن كتابة السعر على عدد من المنتجات الغذائية «زيت الخليط المعبأ، الفول المعبأ، الأرز المعبأ، السكر الأبيض المعبأ، المكرونة، الجبن الأبيض، اللبن»، وذلك فى إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023.
وعن البطاقات التموينية، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا العمل على تكامل قواعد بيانات البطاقات، بحيث تكون ديناميكية بشكل مستمر، وذلك من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعى والبحث الميداني، ومشاركة البيانات مع الجهات المعنية فى الدولة، حيث إن المواطن المستفيد من الدعم التمويني، قد يكون مستحقًا حاليا للدعم، ولكن بعد فترة يكون غير مستحق.
وأضاف «فاروق» أن ذلك سيتم من خلال التعاون مع الجهات المعنية فى الدولة والتى لديها بيانات الأسر، سواء زواج/ طلاق/وفيات، موضحا أن هذا التعاون سيتم بشكل إلكتروني، مع عدم اللجوء لنقل المعلومة ورقيَا أو باجتهادات شخصية، لعدم حدوث أى أخطاء.
وأكد وزير التموين أنه سيتم النظر فى إضافة المواليد الجدد طبقَا للمحددات التى تم الإعلان عنها ضمن «تكافل وكرامة» والأرامل والمطلقات وخلافه، مشيرًا إلى أنه مع تكامل قواعد بيانات البطاقات التموينية ستكون هناك إضافة للمواليد بعد مراجعة منظومة البطاقات التموينية بشكل كامل.
يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 21 مليون بطاقة، مقيد عليها 72 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعم، ومنهم 64 مليونًا مستفيدين من منظومة المقررات التموينية.
وقال وزير التموين إنه يتم حاليًا بحث كيفية طرح الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية، بحيث تكون عملية الطرح بامتلاك الأصول، أو التدفقات النقدية المستقبلية، مشيرًا إلى أنه فى حالة الطرح بالشكل الحالى سيؤدى إلى إهدار قيمة تلك الشركات.
وأوضح «فاروق» أن أفضل طريقة هى إعادة هيكلة العمل مع حوكمتها فى تلك الشركات المستهدف طرحها فى البورصة المصرية، إضافة إلى التعاقد مع محاسبين قانونيين على أعلى مستوي، وتدريب الكوادر بتلك الشركات حتى تكون مؤهلة للطرح فى البورصة المصرية.