أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وقال المصيلحي في بيان اليوم إن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
ووجه الوزير الشكر لكل الجهات المساهمة في تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع مؤكدًا اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكل أنواع المخازن، وأيضًا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها، من خلال البورصة السلعية.
وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه، موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية وشركتي مصر القابضة للتأمين ومصر للمقاصة.
وشهد الاجتماع الاول للجمعية التأسيسية بحث كل الإجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لإنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين”، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، والتعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، إضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد “الثلاجات” الخاصة بحفظ السلع.
وأضاف “عشماوى” أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين، وصولًا إلى يد المستهلك.
ويستطيع البائع “مزارع أو تاجر أو منتج” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها .
وتابع أن ذلك ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل “القمح والزيت والسكر والارز” كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل 2021 .
وقال د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائعين ومشترين.
وتابع د. فريد ” إن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع”، حيث ستسهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناءً على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
فضلًا عن فائدتها فى امكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر.