دعا الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر، بمجالات التصنيع المشترك، واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والوطن العربى، مستغلين مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وزير التموين يدعو لتعاون اقتصادي مصري أوروبي
وقال مصيلحي، في كلمة بافتتاح الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي، بأسبانيا إنه يتوجب علينا تحقيق مزيدًا من التعاون الاقتصادي.
وشدد على على أهمية العمل على تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا.
وحلت مصر ضيف شرف بالأسبوع، بمشاركة وفد يرأسه وزير التموين.
وضم 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال فى مختلف القطاعات.
ويحضر الأسبوع أكثر من 3000 من قيادات الشركات من شطرى البحر الأبيض.
مصيلحي: الإصلاح الاقتصادى فى مصر بدأ يجنى ثماره
وأكد وزير التموين، أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر بدأ يجنى ثماره.
وقال إن ذلك يظهر جليا فى مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية.
وأضاف: “حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019”.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014.
وقال إن ذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالمياً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.
نتائج إيجابية
تابع: “معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق”.
وقال: “انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014”.
وأضاف: “ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪”.
وتابع: “هو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013”.
وزير التموين يشيد بالإرادة السياسية
وأكد د. مصيلحى أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من الرئيس.
ولفت في هذا الصدد، إلى الشراكة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
أحمد الوكيل: السوق المصرى يقدم أكثر من 2.8 مليار فى أسواق مناطق التجارة الحرة
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فى كلمته، أن السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك.
وقال إن السوق يقدم أكثر من 2.8 مليار مستهلك فى أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الاوروبى والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الإفريقية بالكامل.
مميزات أخرى
وأوضح أن مصر لها ميزة القرب من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة إلى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
ودعا الوكيل الشركات الأوروبية، لاستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة بالمصانع المصرية للتصنيع الفورى المشترك من أجل التصدير.
ودعا لدعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، لننمى صادراتنا سويا، ثم الاستثمار فى مصانع جديدة.
اتحاد غرف البحر الأبيض لديه أكثر من 27 مشروعا إقليمى قطاعيا
وأشار الوكيل إلى أن اتحاد غرف البحر الأبيض لديه أكثر من 27 مشروعا إقليمى قطاعيا لدعم التعاون بين شركات شطرى البحر الأبيض.
وأوضح أنهم ممولين بمنح من الاتحاد الاوروبى بأكثر من 120 مليون يورو فى قطاعات صناعية وخدمية مختلفة.
خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية فى إفريقيا وإعادة إعمار ليبيا وسوريا
وتطرق إلى توافر أكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة.
وقال إنها متاحة من مختلف البنوك والصناديق الانمائية.
وأكد الوكيل، أنه يجب أن نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية فى إفريقيا وإعادة إعمار ليبيا وسوريا.
خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية
ودعا لاستغلال خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية.
كما دعا للتعاون فى استثمارات مشتركة فى إفريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية أكثر من 10 مليارات دولار، و رقم مماثل لنظيرتها الصغرى.
وتطرق لجانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الأفريقية.
وضرب مثلا بمثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2.8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.