قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه رغم وصولنا عام 2024 لا تزال هناك أحاديث حول التسعيرة الجبرية، في ظل نداءات معاكسة، بشأن زيادة التنافسية وحمايتها، مشيرًا إلى أن ذلك يحمل نوعًا من التضارب في ذاته.
ولفت -خلال كلمته بمؤتمر حماية المنافسة السنوي الأول، تحت عنوان أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصادات القومية- إلى أن الدولة بحاجة إلى أمرين مهمين، أولهما: التعريف بأدوار المؤسسات الرقابية وأنظمتها وطرق عملها، وثانيها هو تنمية وتميز القدرات البشرية، وخاصة القائمين على المراقبة.
وأشار “مصيلحي” إلى أن هناك أمرا آخر مهما، هو تنقية بعض القوانين القديمة التي ما زالت تعمل، مثل قانون تنمية التجارة الداخلية، لافتًا إلى وجود قوانين من ثمانينيات القرن الماضي، تتسم بالثبات، وتحتاج إلى إعادة نظر أو إعادة صياغة.
وأشار وزير التموين إلى أن التعاون بين كل الجهات الرقابية هو الحل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمستهلك، إلا أن مصر تحتاج إلى توضيح أكثر للأدوار، ومعاني المصطلحات الخاصة بجرائم المنافسة.
ويهدف المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة إلى استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار.