كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلي مصر بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.
كانت مصر قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995.
وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو القادم.
كما أن وزارة الخارجية أوضحت في بيان لوكالة رويترز أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية “لا تنطوي على قيمة مضافة”.
وقال المصيلحي خلال افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان، إن منظمة تجارة الحبوب أرسلت إلي مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.
وأضاف المصيلحي: ربما نعيد معهم الاجتماع واذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع من خلالها أن نستفيد منها من الانضمام للمنظمة، ولا زلنا أعضاء حتي تلك اللحظة، لافتا إلى أن ذلك سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأشار إلي أن اتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين وكان هدف إقامة تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستهلكين وقامت بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الأقماح للبلاد الأكثر استهلاكا.
وأضاف المصيلحي أن المشكلة كانت في 2008 وقت الأزمة المالية العالمية والقمح ارتفع من 150 دولارًا إلي 520 دولارا ولم تفعل تلك الاتفاقية شيء حينها، قائلا: حاولنا نقعد .. طب نتكلم .. طب نعمل أي حاجة .. محصلش”.
وأكد أن تلك المنظمة انتهت إلي أن تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الإنتاج وتصدر نشرة شهرية لها فائدة.
واستكمل قوله: عند نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية ، لم تتدخل المنظمة في أي توازنات بل بالعكس الدنيا أصبحت أكثر شدة.
وأضاف المصيلحي: طبعا استمرار مثل هذا الموضوع واحنا مصر أكبر مستورد قمح في العالم، ومتسابين لوحدنا، وعند مناقشة الأمر مع وزارة الخارجية بجدوي انضمام مصر لمثل تلك المنظمات، رأينا هو إمكانية مصر الحصول على المعلومات الخاصة بالقمح بطرق عديدة في ظل التقدم التكنولوجية.
وتابع المصيلحي: إحنا بندفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة والقيمة المضافة لينا لا تتناسب مع ذلك، وقمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأنه لا عائد لمصر في الانضمام لتلك المنظمة، ووزارة الخارجية قدمت إخطار لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث إنه يجب الإخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا.