أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مطالب أعضاء مجلس النواب بتفعيل التسعيرة الجبرية، لا تجوز ، قائلا :”لا يوجد أي دستور ولا قوانين تسمح للحكومة بالعودة إلى التسعيرة الجبرية ولكن هناك مادة بقانون الممارسات الاحتكارية تجيز للحكومة تسعير سلعة معينة في ظروف معينة بنسبة محددة لمدة محددة.. وحين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري “باظ سوق الأرز”.
وقال وزير التموين خلال الجلسة العامة لمجلس ، المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى.
ولفت علي المصيلحي، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير التموين، أنه لا توجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وأشار المصيلحي إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ولفت وزير التموين، إلى أنه تم اللجوء لذلك عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التى واجهناها خلال تلك الفترة.
وقال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: هناك زيادة حقيقية فى سعر الخامات المستوردة من الخارج وهو ما نسميه “تضخم مستورد “.. ووجه حديثه للأعضاء فى الجلسة العامة لمجلس النواب قائلا: “إحنا بنستورد أكثر من 60% من أكلنا “.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من الصعوبة كتابة سعر المنتج على كافة السلع ، لاسيما وأن مكن الطباعة الخاص بكل منتج مبرمج بشكل معين، ونعمل من خلال جهاز حماية المستهلك على ضبط الأسواق .
وشدد الدكتور على مصيلحى وزير التموين على أن الحكومة اضطرت لتسعير سعر الأرز لضبط حركة الأسواق وعم التلاعب فى الأسعار، رغم أننا نستورد القمح من الخارج لكننا استطعنا الفترة السابقة طرح القمح فى السوق المصرية، ولابد أن نكون واقعيين فى التعامل مع حالة السوق .
كما تطرق الوزير لمطالبة عدد من النواب للحكومة بالشدة قائلا : ” عندما نطبق الشدة ينتقدوننا ويعترضون على تسعير السلع، ولولا تسعير الأرز لواجهنا مشكلة حقيقية، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تسهدف الحد من أي ممارسات سلبية” .
وقال وزير التموين للنواب يجب أن نحدد أولا ماذا نريد هل نريد تسعيرة جبرية، هرد أقولكم مينفعش، نتعامل مع الواقع ونتحرك وفقا للواقع ولا نطلق كلام دون سند، موجها كلامه للنواب لا يجب الحديث عن وزارة التموين بالمعنى المتعارف عليه في الستينيات.
وقال وزير التموين “أهم حاجة بالنسبة لنا هي إتاحة السلع وعندما وقعت أزمة 2017 قلت الحل هو الإتاحة، مشيرا إلى أن الرئيس وفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي، وتوفير احتياطي استراتيجي” .
واستطرد وزير التموين موجها حديثه للنواب: “لا أتفق تماما مع من قال إن الحرب الأوكرانية غير مؤثرة.. هتأثر على العالم كله سنة واتنين وثلاثة ولها انعكاس على التضخم المستورد من الخارج”.