كشف الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجنة لتسويق الأرز مثل القمح تماما لتوحيد الرؤى ووضع سعر عادل للأرز المصرى، مؤكدا توافر 47 ألف طن أرز على أرض مصر، حتي هذه اللحظة .
وأشار الوزير خلال كلمته باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين إلي توافر الأرز بمنافذ التموين من بداية شهر إبريل القادم بسعر 9 جنيهات للكيلو، لافتا إلي أنه سيكون أرز مستورد وعلى درجة عالية من التميز وفقا لمعامل التغذية، وتم الطهي والتذوق وتم التأكد من جودته.
ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن العام الماضى تم استغلال نقص المساحة فى المبالغة وبدأت المضاربة على الشعير وليس الأرز الأبيض.
وردا علي أسئلة النواب بشأن الحذف العشوائي لبعض أصحاب بطاقات التموين ،قال إنه لم يتم حذف أى مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية من تنقية البطاقات وتحدد مستحقى الدعم، والتى بدأت مطلع مارس الجارى.
وأوضح المصيلحى، أن المرحلة الثانية أفرزت حتى الآن عن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين.
وأضاف “لم يتم حذف أى شخص فى المرحلة الثانية، وتم إعلانهم قبل الحذف، مفيش حد اتحذف من أول مارس، ومع ذلك الجميع يتحدث عن الحذف العشوائى”.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مؤشرات تحديد غير المستحقين تمت علي اساس استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة وتمت إضافة وظائف عليا وحيازة أكثر من 10 أفدنة مؤخرا.
وتابع: “تم التطبيق على مرحلتين، المرحلة الأولى محدد استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألفا فى العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث من موديل 2014 منها الجيب واللاند كروزر والمرسيدس، وتم حذفهم وفتح التظلمات، لافتا إلى أنه تم قبول 240 تظلما من حوالى 8000 تظلم”.
وأضاف المصيلحى أن المرحلة الثانية تضمنت استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلو وات شهريا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألفا وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة.
وأشار الوزير إلى أن هناك ظاهرة فى الكهرباء تحتاج إلى الدراسة، مضيفا “هناك مواطنون كان عليهم مديونيات عند تقسيطها تتخطى الفاتورة الـ650 جنيها فى الشهر، وطلبنا من إدارات الكهرباء توضيح ذلك فى التظلمات.
كما لفت إلى أنه لم تتقدم تظلمات إلا فى استهلاك الكهرباء حتى هذه اللحظة، موضحا أنه لم يُشطب أحد كتب تظلما، مضيفا “لن نستطيع السير فى طريق الدعم للجميع على المدى الطويل، والأكثر احتياجا سيكونون هم المضارين من ذلك إن استمر”.
من ناحية أخري ،قال الدكتور علي مصيلحي أن عدم وجود مخابز سياحية تبيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين، سبب رئيسي في استمرار صرف، المستبعدين من البطاقات للخبز المدعم حتى الآن.
وأكد وزير التموين، أن صرف المستبعدين من صرف السلع التموينية للخبز، لا يعنى أن لهم أحقية فى ذلك، مرجعا السبب فى ذلك لعدم وجود مخابز سياحية سوى فى عدد محدود من المحافظات قائلا: “لدينا مشكلة فى الإتاحة وفى القريب العاجل سيتم حذفهم من الخبز بعد تعديل منظومة الخبز الحالية فى إشارة لمنظومة الدعم النقدى المشروط.
وطالب المصيلحي، نواب البرلمان بمساعدة الوزارة، فى تحويل نقاط الخبز ليحصل عليها المواطن في صورة نقود، وليس سلع كما هو معمول به حاليا قائلا: “ذلك المقترح لن يوفر فلوس للحكومة ولكنه الأفضل”٠
وأشار إلى أن هناك نظرة أن المواطن يحصل على الخبز والتموين ببلاش، ومن يعطى له ذلك سواء خباز أو صاحب مشروع جمعيتي ،مطالبا النواب بعدم الانحياز لهؤلاء على حساب المواطن.