أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ارتفاع الأسعار نتاج ظروف خارجة عن إرادة جمهورية مصر العربية ولكن تخص العالم أجمع و بالأخص بعد جائحة كورونا و أثناء الجائحة حدث إغلاق في العديد من الدول وانخفاض في العمل وبالتالي تراجع في الإنتاج .
وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن ذلك أدي إلى قلة الطلب على كافة المنتجات الأساسية خاصة البترول والغاز وكذلك الغذائية المختلفة و السلع الأساسية.
و أضاف المصيلحي أن ذلك استمر لمدة عامين و ليس عاما واحدا فقط ، وبالتالي كان هناك معدل استهلاك معين أدي إلى نقطتين مهمين جدا ، وهي قلة الاستثمارات في الاستكشافات وقلة الاستثمارات في محطات التخزين للبترول ، والنقطة الثانية هي الدخول بعد جائحة كورونا برصيد أول المدة أقل مما دائما كان موجود .
وأوضح أن ذلك كان بسبب ضعف الإنتاج و من بداية العام الماضي كان قد ظهر لقاح كورونا و بدء تطعيم المواطنين في دول العالم مع عودة عجلة الاقتصاد في التحرك بعد ركود سنة ونصف وبأرصدة أقل مما كان متوقع قبل جائحة كورونا .
و أشار إلي أن ذلك بدأ في ظهور المعادلة المخيفة وهي زيادة الطلب على المعروض، و من بداية فبراير الماضي ارتفع سعر البترول وبالذات في الربع الثالث من يوليو حتي البوم وصل من 60 دولار الي 85 دولار للبرميل ، و كذلك الغاز ارتفع.
و قال المصيلحي إنه عند زيادة سعر البترول تجد أن السكر و المنتجات التي من الممكن أن تتحول إلي إيثانول وبالذات مع دولة البرازيل والتي تعد من أكبر الدول المنتجة للسكر تقوم بتحويله إلي إيثانول مما يعمل على وجود معروض أقل من سلعة السكر .
وأضاف المصيلحي أن سعر القمح عالمياً قدرناه على 250 دولارا للطن واليوم وصل إلى 330، والزيت ارتفع من 916 دولار للطن إلى 1430.