قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة التي يمر بها العالم اليوم غير مسبوقة، وتوازي أضعاف أضعاف ما حدث في أزمة الطعام عام 2008، خاصة أنها تزامنت مع أزمة التضخم المرتبطة بفترة ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، لتأتي الأزمة الروسية لتضاعف الأزمة.
وأضاف المصيلحي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن هناك اضطراب كبير فى سلاسل الإمداد على مستوى العالم، ما دفع بعض الدول إلى الحد من تصدير بعض السلع وترشيد استيراد الأخرى.. لافتا إلى أن الدولتين طرفى الأزمة (روسيا – أوكرانيا) جزء كبير جدا من المتاح للتصدير، موضحا أن أوكرانيا وحدها تمثل نحو 30% من زيت عباد الشمس القابل للتصدير.
وأشار إلى أن مفهوم الأمن الغذائى للمواطن هو ما يهم الحكومة، لافتا إلى أن هذا المفهوم يعنى توافر السلع، وإمكانية الوصول إلى منافذ بيع السلع، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.
وأوضح أن الدولة نجحت فى توفير كافة السلع الأساسية برؤية سياسية، قائلا: “قلتها للرئيس السيسى فى فبراير 2017، الأهم هو الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى لمدة 3 أشهر على الأقل”.
وتابع: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وقتها برفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 6 أشهر بتكلفة غير طبيعية، وأتاح حوالى 1.8 مليار دولار قبل أزمة كورونا لهذا الغرض.
وأوضح المصيلحي أن هذا الأمر كان يتطلب توفير سعات تخزينية كبيرة لاستيعاب مضاعفة كميات الاحتياطى من السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائى للمواطن المصرى وتوفير كافة السلع بالأسواق بالأساس المناسبة والعادلة.
وقال المصيلحي ‘نه تم تأسيس مركز إدارة أزمات داخل الحكومة، وهناك لجنة لإدارة أزمة الحرب الروسية والأوكرانية، تضم كافة الوزارات، والجهات المعنية، والجهات الرقابية، ومستمرة في الاجتماعات.
وأكد أهمية زيادة المساحة المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة تسهم فى زراعة 500 ألف طن قمح.. موضحا أنه من المستهدف الوصول إلى مليون فدان قمح عام 2024، قائلا: “ده أمن غذائى وقومى ومجتمعى حقيقى، يجب أن نصل إلى 60% أو 65% من الاكتفاء الذاتى على الأقل من القمح”.
وأضاف، إننا نمر بأزمة حقيقية تصل إلى درجة الحرب العالمية الثالثة، والموقف الذي نمر به أزمة اقتصادية ليست محلية أو إقليمية بل أزمة عالمية.. والأسعار العالمية ارتفعت لدرجات غير مسبوقة، فقد ارتفعت أسعار النقل وغيرها، والموقف صعب جدا.
وعن فكرة تحديد الأسعار التى دعا إليها عدد من نواب مجلس الشيوخ، قال وزير التموين : لكي نحدد سعر سلعة لابد أن نوفر 70% من تلك السلعة في السوق المحلية .
وأضاف المصيلحي، لا يمكن أن نحدد أسعار السلع مهما كانت قوة الحكومة والرقابة طالما لم نوفر 70% من السلع، ولكي نحدد سعر السلع يكون لدينا المعلومات الكاملة عن تلك السلعة.. والحكومة تحدد سعر السلع فى الأوقات المحددة والظروف الطارئة ضاربا المثل بتحديد سعر الخبر أو العيش الحر ، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر العيش نظرا إلى الظروف الحرجة، وفى ظروف محددة يمكن تسعير بعض السلع لفترات زمنية محددة .
وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية ظهرت فى 3 سلع وهى القمح والزيوت والذرة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار .. لافتا إلى أن آخر شحنة قمح قمنا باستيرادها فى 17 فبراير قبل الحرب، التى قامت فى 24 فبراير، وكان سعر طن القمح 338 دولارا ونصف للطن، واليوم السعر 480 دولار للطن.
وأضاف: الحمدلله موسم حصاد القمح المحلي بدأ منتصف ابريل وكان لدينا احتياطى استراتيجى يغطى بنحو 3.9 مليون طن، وكنا داخلين على الموسم المحلى.
وتابع: لا يوجد قمح محلي يتم بيعه، عندما وصلت الأزمة الأوكرانية وصل سعر الرغيف الحر إلى 2 جنيه، ولم يكن هناك قمح، وتم تسعير العيش الحر حسب الوزن، وتم إرسال قمح للقطاع الخاص.
وأوضح وزير التموين أنه يتم شراء جزء من القمح المحلي من المزارعين مع وجود جزء آخر للمزارع بغرض الاستخدام الشخصى .
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للشيوخ اليوم بعد طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب “حماة الوطن” لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.