أكد ، وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات، كما وجه المصيلحى باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
وأضاف أن مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافة إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأوضح وزير التموين، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، ويتم ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى ، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
صرح المصيلحى بذلك خلال افتتاحه أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتبلغ مساحة المنفذ 1000 متر وهو أحد منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعمل به 165 عاملا وتم تطويره بقيمة تقترب من 25 مليون جنيه.
وأكد الدكتور على المصيلحى استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
من جهته أكد الدكتور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن رأسمال شركة إدارة البورصة السلعية بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك بمشاركة بنوك مصر والأهلى والبنك الزراعى والتجارى الدولى، وبنك الاستثمار هيرميس، إضافة إلي وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة لها و الهيئة العامة للسلع التموينية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه لا غنى عن وجود المخازن المعتمدة لبدء مشروع البورصة السلعية، موضحاً أنها تنظم عمليات العرض والطلب ويستطيع من خلالها صاحب السلعة أو المزارع الإعلان عن منتجاته.
وأشار عشماوى إلى أنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات والمخازن الاستراتيجية وجار طرحها على كبار المطورين وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مستودع بإجمالي تكلفة تقدر بـ 21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات.
وأوضح أن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية للبورصة السلعية يتم وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلى مخازن التعبئة وإقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وإمداداتها على مستوى الجمهورية.