كتب محمد مجدي
قال علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، في بيان صحفي منذ قليل، إنه تقرر تنفيذ عدة اجراءات لضبط الأسواق و حماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لالزام المنتجين والشركات بوضع بيانات السلع على العبوات بما فيها الأسعار.
وقال إنه سيتم الإسراع بعرض القانون بعد تعديله على البرلمان لإقراره، مؤكدا أن الهدف الاول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال اول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب و بحضور د سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و ممثلي اتحادات الغرف التجارية و الصناعات المصرية و رؤساء قطاعات الرقابة و التوزيع و التجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
وأكد الوزير أن الاجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار و الصناع و كافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع و الاسعار و تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها و انه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات و خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن اعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع و العمل بها من كافة المتعاملين في السوق بالاضافة الي تنشيط و تفعيل الدور الرقابي و ان تعمل كافة الاجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد مصيلحي انه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني و الجمعيات و انة تقوم بدور اكبر في خدمة المواطن و حمايته في الحصول علي حقوقه و اشار انه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن و ان يكون اكثر ايجابية و تفعيل كافة القطاعات و التنسيق مع الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.
ومن جهته، قال عاطف يعقوب انه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في اقامة فروع لتغطية كافة المناطق و المحافظات و انه سيتم خلال شهرين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس و المنيا و بني سيويف و الفيوم و انه سيتم العمل علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين و فحص كافة الشكاوي و المخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين و العمل علي حلها فورا من خلال التعاون مع كافة الجهات الاخري و الوزارات المعنية.