شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة إلتزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين.
وقال المصيلحي في بيان اليوم إن الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبررة حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل.
وأكد وزير التموين أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار.. مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتوافقًا كاملًا بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصرية.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الحالي من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصنعين للخروج بنتائج متميزة انعكست إيجابياتها على السوق المحلية.
وأوضح المصيلحي أنه أيضا تم تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن سوق السلع الغذائية لن تشهد استقرارًا إلا من خلال توافر المعروض.
ولفت إلى حرص الوزارة على زيادة منافذ البيع أمام المواطنين، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات، فضلًا عن السلاسل التجارية والتي تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.