رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، على مطالبات تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، وكذلك بعض المقترحات كبديل عن عقد الامتحانات.
وأشار الوزير إلى أنه من المستحيل تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ، حيث أن ذلك سيدفع لتخريج دفعة عددها ١.٢ مليون طالب وهو ما لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للجامعات.
وحول مقترح استبدال امتحانات الثانوية العامة ، بمشروعات بحثية على غرار مشروعات صفوف النقل، أشار الوزير إلى أن ذلك يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير أن المشروعات البحثية التي قدمها طلاب صفوف النقل ، لم ينفذوها بأنفسهم بشكل تام وتلقوا مساعدا من أولياء الأمور، وهو ما يقضي على تكافؤ الفرص في إمتحانات الثانوية العامة.
واستكمل الوزير أن ذلك يعرض الوزارة قانونية، لعدم عقد امتحان موحد طبقا لقانون الثانوية العامة.
وحول مقترح عقد الامتحانات إلكترونيا، أشار الوزير إلي أن السبب الأول هو عدم امتلاك كافة طلاب الثانوية العامة لآليات الامتحانات الالكترونية سواء الأجهزة أو الانترنت.
ولفت شوقي إلى أن السبب الآخر يتعلق بالغش ، كما حدث لنموذج الامتحانات من المنزل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
ورد الوزير على مقترح تأجيل الامتحانات التحريرية لمدة أسبوعين لحين انتهاء ذروة انتشار فيروس كورونا.
وقال شوقي إنه ليس من المؤكد علميا موعد ذروة انتشار فيروس كورونا ، كما أنه ليس هناك تأكيدات حول ما كانت ستستمر شهر أو حتى ٦ أشهر.
وأشار الوزير إلى أن تأدية الامتحانات لا تستوجب من كل طالب سوي الذهاب للمدرسة ١٠ أيام خلال مدة الامتحانات ، في ظروف أكثر تأمينا من الذهاب للسوبر ماركت على حد وصفة.
وأكد الوزير ان مشؤلية الوزارة تستوجب تقديم الامتحانات مع مراعاة مستوى الامتحان والتصحيح والتعقيم.
ورد الوزير على مقترح بعمل استفتاء لإجراء الامتحانات من عدمه، قائلا: إن الدول لا تدار بهذا الشكل وكذلك التعليم.