وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع مدير منظمة العمل الدولية

مناقشة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تُنفذه المنظمة ة

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع مدير منظمة العمل الدولية
جهاد سالم

جهاد سالم

11:48 ص, الثلاثاء, 22 مارس 22

اجتمع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، مع إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية، لبحث آليات التعاون بين الجانبين.

وتناول الاجتماع مشروع التعاون المُقترح بين الوزارة والمنظمة، ومذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ومكتب الشئون الخارجية للتنمية بدول الكومنولث FCD.

بهدف تطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذا التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما تمت مناقشة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تُنفذه المنظمة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بهدف إتاحة المزيد من المعلومات لصُناع السياسات حول التشغيل لخريجي التعليم العالي، وتطوير مهارات وقدرات خريجي الجامعات ، فضلًا عن تحديد التخصصات التي ستؤدي إلى نتائج أفضل في مجال تشغيل الخريجين خلال الفترة المقبلة.

وحضر الإجتماع د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية.

كما حضر الاجتماع كل من سارة صبري مديرة البرامج بالمنظمة، و لورا شميد إخصائية المهارات والتوظيف بالمنظمة، ونائل محمد مسئول مشروع المنظمة، ومنى طنطاوي مدير برنامج مهارات الرخاء بمكتب الشئون الخارجية للتنمية بدول الكومنولث FCDO.

وأكد وزير التعليم العالي على أهمية التعاون المُشترك مع منظمة العمل الدولية، نظرًا لدور المنظمة في تعزيز الحقوق في العمل، ومعرفة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن الوزارة بدأت منذ سنوات في إنشاء برامج وكليات جديدة في الجامعات الحكومية من أجل إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد أن تلك التخصصات قاطرة لتخريج الشباب الجاهزين لوظائف المستقبل.

جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية (ILO) تأسست عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وهي أول وكالة مُتخصصة تابعة للأمم المتحدة.

وتضم المنظمة في عضويتها 187 دولة، وتتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال المساعدة على توفير فرص عمل لائقة.