قال وزير التربية والتعليم السودانى محمد الأمين التوم أن هناك صعوبة فى تطبيق مجانية التعليم، وأننا سنضع مجانية التعليم ضمن اهدافنا التي نعمل عليها بتوفير مقعد لكل طفل .
وأضاف في مؤتمر صحفى اليوم أن كل المبادرات التي تصب في صالح التعليم يجب الإهتمام بها من أجل تطوير التعليم، مؤكدا على ان هناك مراجعة شاملة للمناهج تستصحب التجارب العالمية بجانب بيئة وظروف السودان.
وقال التوم ان نسبة التعليم الفني ستصل العام القادم الى 20% بدلا من 3%، و35% العام الذي يليه ليصل في نهاية الفترة الانتقالية الى مناصفة للمساق الاكاديمي، خاصة في مجال الانجليزي والرياضيات والعلوم .
وأضاف انه لابد من تطبيق مجانية التعليم ولحاجتها لامكانات كبيرة في الوقت الحالي ، سنبدأ التطبيق من العام القادم ونوفر مقعد داخل فصل مكتمل لكل طفل بلغ السادسة .
وقال الوزير اننا نسعى الى الجلوس مع كافة الجهات الحادبة على التعليم لتنسيق الجهود وبوتقتها والخروج بسياسات تصب في صالح التعليم .
نفتقد للعدالة فى التوزيع بين الحضر والريف
وأكد أن الهدف من مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم ،هو طرح الحقيقة الكاملة عن وضع التعليم في السودان لأي مواطن لديه اهتمام كبير به .
وقال يجب أن يكون هذا المنبر بداية لطرح الحقائق للجماهير، وأن نتفاكر مع الجماهير حول مستقبلهم ونتشاور معهم في وضع سياسات الوزارة، مؤكدا أن الجهل متفشٍّ عندنا في السودان، ومعه الفقر وهي كارثة يجب أن ندركها ونعيها جيدا لأنها عبء ثقيل.
واستعرض الوزير خلال مؤتمره الصحفي السمات الرئيسية في نظام التعليم؛ من نكران للحقوق وعدم إنصاف وفقر في الجودة، وأن هناك ظلم بين المدن والحضر وبين البنين والبنات يجب أن نعترف به ونسعى لمعالجته خاصة في مرحلة الأساس .
وقال عن مرحلة الثانوي أن هناك عدم عدالة فى التوزيع بين الحضر والريف وفرق بين البنين والبنات ، وأن هنالك 36% من عدد المعلمين غير مدربين في مرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة الى القصور الواضح في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأن مهمة الوزارة هو أن نوفر تعليما جيدا لكل غني وفقير، وعلى الدولة الالتزام بكل الشرائح المجتمعية وأن توزع الفرص، وقال ليس هنالك مؤشرات واضحة في ما يخص جودة التعليم.
هيكلة عاجلة
كما تناول وزير التربية والتعليم للتحديات التي تواجه التعليم في البلاد، مشيرا إلى أسباب التدهور في التعليم العام، معلنا عن الانتهاء من هيكلة الوزارة والشروع في رفع تقرير متكامل لوزارة العمل في غضون 10 أيام حتى يتم رفعها لمجلس الوزراء.
ولفت الى السعي لوضع قانون للتعليم الخاص بهدف تنظيمه في البلاد كاشفاعن اتجاه لمراجعة المناهج الدراسية سعيا لتحقيق جودة التعليم، وأعلن عن الاتفاق على رفع نسبة ميزانية التعليم في الميزانية العامة للدولة إلى 20%.
واكد الوزير أهمية إشراك الحكومة والجهات ذات الصلة بجانب المواطنين في عملية صنع القرار، بهدف إقرار السياسة العامة في التعليم العام؛ الذي يتوافق عليها جميع أهل السودان كوثيقة ملزمة في المرحلة الانتقالية.
وكشف عن عدد من التحديات الأساسية التي تواجه التعليم والمتمثلة في توسيع فرص التعليم في كل المستويات، وجودته ومجانيته لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حتى 2030م، بجانب مراعاة الإنصاف والشمول في العملية التعليمية،
واعلن عن خطة وزارته للمرحلة المقبلة في أن يكون القبول للفصل الأول لمرحلة الأساس العام المقبل مجانا، مؤكدا معالجة الخلل البنيوي بالتوسع والشمول في المدارس؛ بجانب رفع نسبة التعليم الفني من نسبة 3% إلى 20% والتدرج فيه حتى يصل في نهاية المرحلة إلى 50% أسوة بالتعليم الأكاديمي.
وقال أننا نركز في الخطة على تأهيل المعلمين وتدريبهم وتوزيعهم بعدالة لتحقيق الإنصاف والجودة، بجانب مراجعة شاملة للمناهج، والبدء باللغة الانجليزية التي ستدرس من مرحلة التعليم قبل المدرسي مع مراعاة التجارب العالمية، وتعدد الثقافات، ومشاكل الحرب والسلام، والتفكير إقليميا وعالميا .
وشدد على ضرورة تزويد المدارس بالمعامل، قاطعا بأهمية مراعاة الوضع المادي والمهني والاجتماعي للمعلم بما يضمن استقراره .
وانتقد الوزير عدم تكافؤ فرص التعليم في المراحل المختلفة بين البنين والبنات في الولايات (الريف، الحضر) ، وقال لابد أن تتعاون الولايات على إنزال سياسات المركز لإنقاذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.